التبريس
أصدر والي جهة تازة، الحسيمة، تاونات، عامل إقليم الحسيمة، قراره العاملي القاضي بفتح البحث العمومي المتعلق بمشروع أشغال تهيئة منطقة للأنشطة الترفيهية بميناء الحسيمة يوم 24 مارس الجاري، بالجماعة الحضرية الحسيمة، باشوية الحسيمة، يتعلق بدراسة التأثير على البيئة للمشروع المذكور، كانت تقدمت به الوكالة الوطنية للموانئ.
وقد تم إيداع ملف البحث العمومي مرفقا بالقرار وكذا السجلات المعدة لتلقي الملاحظات واقتراحات السكان المعنيين بمقر بلدية/الحسيمة، باشوية/ الحسيمة، طيلة عشرين ( 20 يوما )، وهي مدة البحث، وأشار ذات القرار لكونه سيظل ملصقا في مقر الجماعة لمدة 15 يوما قبل افتتاح البحث العمومي وكذا طيلة 20 يوما وهي مدة البحث العمومي.
القرار أشار لكون السكان المعنيين بالبحث العمومي، في حدود منطقة تأثير المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة، وهم سكان الجماعة الحضرية للحسيمة، القريبون من موقع المشروع.
ويترأس باشا مدينة الحسيمة اللجنة المكلفة بإنجاز البحث العمومي التي تتشكل من بلدية الحسيمة، مصلحة البيئة، وكالة الحوض المائي اللوكوس …بالاضافة للعديد من المصالح الأخرى.
وتجدر الاشارة لأنه مباشرة بعد انصرام مدة البحث العمومي، يغلق رئيس اللجنة السجلات المخصصة للغرض، ويعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المذكورة بعد توقيعهم على هذه السجلات.
وستقوم اللجنة بإعداد تقريرها المتضمن لملخص عن ملاحظات ومقترحات السكان حول المشروع، يتم إرساله لرئيس اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة داخل أجل ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.
ولم يتم الإشارة في هذا البحث لمكونات الائتلاف المناهض لتقسيم الميناء، للإدلاء بملاحظاته حول المشروع، حيث سبق أن أكد مرارا على تأثير وعرقلة هذا المشروع لأنشطة الصيد البحري، بميناء الحسيمة.
كما أن الأشغال بميناء الحسيمة سارية على قدم وساق لإنجاز سور واق يخترق حوضه لإنشاء منطقة الترفيه، حيث شوهدت آلات ضخمة تعمل عى إنجاز ذلك، وبعد أن قام المهندسون والتقنيون بتصميم مسار السور الذي سيمتد لغاية بوابة الميناء.
المصدر: متابعات
