التبريس.
على إثر انتهاء انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية التي تمت يوم 03 يونيو 2015، و سعيا من أعضاء المجلس الإداري التزام الحياد و عدم التأثير على الهيئة الناخبة للتصويت على أية جهة، فإننا كأعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ممثلي المنخرطين النشيطين في نظام المعاشات المدنية، إذ نتوجه بالشكر إلى جميع الموظفين الذين جددوا ثقتهم فينا كممثلين باللجان الثنائية و نعدهم أننا سنبقى وفيين لمبادئنا في تتبع جميع الملفات و تمثيلهم أحسن تمثيل و التواصل معهم بشكل مستمر للأخذ بمقترحاتهم، خاصة فيما يتعلق بملف إصلاح نظام المعاشات المدنية الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد.
و من جهة ثانية، و في إطار تتبع أشغال المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و اللجان المنبثقة عنه و بعد انصرام الآجال القانونية لانعقاد دورة ماي 2015، و في خرق سافر للقانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد رقم 95.43، أبى السيد رئيس الحكومة إلا أن يستند على أغلبيته البرلمانية و مصاحبة مدير الصندوق إلى قبة البرلمان لتمرير مقترحات هذا الأخير بالرغم من خطورتها و تسجيل الصندوق المغربي للتقاعد فائضا مهما خلال السنة المنصرمة، بينما يتم تسجيل تمادي التجاوزات الغير القانونية، سيما غياب مراقب الدولة عن اجتماعات لجن الحكامة و عدم عرض تقاريره التي ستكشف بالملموس التجاوزات التي سبق لنا أن أشرنا إلى العديد منها عبر البيانات و الرسائل الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة.
و أمام هذا الوضع الشاذ و تراجع الخدمات المقدمة للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام، و توقف التعويضات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لمدة أكثر من سنة و عدم العمل بمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 3/2012 المؤرخة في 19 مارس 2012 و المتعلق ببلورة مضامين الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت و المؤسسات العامة و خرق النظام الداخلي للمجلس في جل بنوده، فإننا نحمل المسؤولية للسيد رئيس الحكومة بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري لهذا التواطؤ الملموس، نطالبه بضرورة الوقوف على الاختلالات و الإعوجاجات و تصحيحها بتنسيق مع ممثلي المنخرطين المنتخبين و تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بدل اتخاذ سياسة الأمر الواقع و المس بالقدرة الشرائية للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين عبر استعراض قوة الأغلبية.
لقد وقفنا على تحرك إدارة الصندوق بإيعاز من رئيس الحكومة لدى الفرق البرلمانية للأغلبية من أجل بلورة ما يسمى بالإصلاح الذي هو في واقع الأمر ضرب للحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين المقبلين بالصندوق المغربي للتقاعد فقط، في حين أن الحكومة كانت تلوح بالإصلاح الشامل في إطار القطب العمومي و القطب الخاص.
و لكل هذا بالإضافة إلى التراجعات في الخدمات و التبذير و سوء التسيير، فإننا نحمل المسؤولية للسيد رئيس الحكومة و كل من تواطأ معه من فعاليات سياسية و نقابية و إدارية في أي خطوة من هذا النوع في هذا الوقت الحساس الذي ينشغل فيه الجميع بالانتخابات و الامتحانات و رمضان الأبرك و العطلة الصيفية.
و من جهة أخرى، فإننا نهيب بجميع الموظفين و المتقاعدين توخي الحيطة و الحذر، خاصة في هذا الظرف، لأن الحكومة اختارت هذه الفترة بالضبط، لتمرير مشروعها في ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد الذي يتلخص في الإجهاز على مكتسبات منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد و متقاعديه.
و في الأخير، فإننا بقدر ما نشجب كل عمل يضرب الطبقة الشغيلة بالوظيفة العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية، فإننا نتوجه إلى الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية الشريفة للوقوف سدا منيعا ضد ما يتم طبخه من طرف إدارة الصندوق المغربي للتقاعد و الحكومة التي تتغاضى عن المسؤولين الحقيقيين الذين أوصلوا الصندوق المغربي للتقاعد لهذا الوضع، استجابة لقاعدتهم “اعمل بأجر أقل و بمعاش أهزل لمدة أطول”.
متابعات
