ألتبريس: مراسلة
نفذ عمال و موظفو بلدية امزورن وقفة إحتجاجية مساء يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري لمدة ساعتين ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة الرابعة والنصف، وذلك بدعوة من مكتب فرع إمزورن لنقابة الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و قد رفع المحتجون/ات لافتات كتبت عليها مطالب الشغيلة كما رددوا شعارات تنتقد سياسة الآذان الصماء للمجلس البلدي وباقي الجهات المسؤولة. وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الأشكال النضالية التي خاضتها الشغيلة الجماعية لمدة تزيد عن شهر وذلك احتجاجا على تعنت المجلس البلدي لإمزورن وعدم فتح حوار جاد و مسؤول مع ممثلي الشغيلة الجماعية بعد تقديمهم لطلبين للحوار، وكذا إصرار المجلس على المضي في الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة الجماعية التي دافعت عليها بالغالي والنفيس ومن بينها ما يلي:’’ إرجاع مستحقات الاقتطاع من أجور المضربين، التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة و الأرشيف، تعميم الاستفادة من الساعات الإضافية…وغيرها’’. وقد علمنا بخبر تسريب إشاعة مفادها أن السيد رئيس المجلس البلدي يتحفظ على الجلوس إلى طاولة الحوار مع الكاتب العام الجديد للنقابة و احد أعضائه، ولهذا قام بإصدار مذكرة داخلية مفادها تكلف السيد الكاتب العام للجماعة بالتحاور مع ممثلي نقابة الجامعة الوطنية و رفع تقرير عن ذلك الحوار للمجلس للنظر فيه من طرف رئاسة المجلس، في حين رفض مكتب الفرع المحلي للنقابة هذا الإجراء الغريب وذلك بإعتبار أن الكاتب العام موظف/ إطار إداري ليست له صلاحيات تقريرية في مطالب الشغيلة الجماعية. واعتبر المكتب أن هذا الإجراء ما هو إلا مناورة فاشلة للمجلس البلدي بغية الهروب من مسؤولياته تجاه المطالب العادلة و المشروعة للشغيلة الجماعية. وفي ختام الوقفة الاحتجاجية دعا عمال و موظفو الجماعة المجلس البلدي إلى الإسراع في فتح حوار جاد و مسؤول مع ممثليهم النقابيين للاستجابة لكافة مطالب الشغيلة عوض التجاهل و التعنت والتمادي في سياسة شد الحبل، وأكدوا على مواصلة نضالاتهم وتنسيق معاركهم إقليميا وجهويا و وطنيا ضمن برنامج نضالي وحدوي على أرضية ملف مطلبي شامل كما طالبو دعم كل الاطارات و الفعاليات الديمقراطية و التقدمية لمعركتهم التي وصفوها بالعادلة
