التبريس: خالد الزيتوني.
” التبريس ” الجريدة الالكترونية انتقلت إلى ميناء الحسيمة بعد اتصال ربطه مجموعة من التجار والفاعلين البيئيين يخبرون من خلاله حصول بعض التجار على تراخيص مزورة لإخراج السمك الصغير ” سردينيتة ” من بوابة الميناء باتجاه الأسواق الخارجية من المكتب الوطني للصيد البحري بالحسيمة، وأضافت المصادر أن بيع السمك الصغير داخل ميناء الحسيمة يذكي التلاعبات التي يعرفها القطاع، ويضر بمصالح التجار الذين تتأثر معروضاتهم ببيع هذا النوع من السمك الغير القانوني.
وطالب العديد من المتضررين بفتح تحقيق حول طريقة حصول هؤلاء على التراخيص من داخل المكتب الوطني للصيد البحري والتي تخولهم إخراج منتوجهم من الأسماك الغير القانونية، في الوقت الذي يوضح فيه مصدر غياب المراقبة بمدخلي الميناء، باستثناء وجود الشرطة التي لا تملك صلاحية حجز الأسماك الصغيرة.
مسؤولة المكتب الوطني للصيد البحري كانت قد أكدت في وقت سابق أن من محض مهامها بيع السمك وتنظيم عملية البيع والشراء بالميناء، وأضافت أن مراقبة السمك ومدى قانونيته واستجابته لمعايير البيع يدخل في نطاق مهام المندوبية الجهوية للصيد البحري.
مسؤول بجمعية بيئية أكد على أن أحد المراكب قام باصطياد أزيد من 250 صندوقا من السردين الصغير صباح اليوم الأحد 18 غشت الجاري، وقام ببيعها وإخراجها من الميناء بتصاريح المكتب الوطني للصيد البحري، وهو ما اعتبره خروجا عن الميثاق الذي تمخض عن اللقاء الذي كان قد جمع مسؤولي إدارة الصيد والجمعيات المهنية والبيئية بوالي جهة الحسيمة، والذي ينص على منع اصطياد الأسماك دون القيمة التجارية بميناء الحسيمة للحفاظ على ما تبقى من المخزون السمكي.
لا يسمح نشره في أي موقع آخر ( احترم تحترم ).
مادة خاصة بجريدة التبريس.
