التبريس: الياس الخلفي / ومع
حذر رئيس جمعية “ذاكرة الريف” عمر لمعلم، من أن غياب استراتيجية واضحة في مجال الحفاظ على التراث المعماري والمادي بالريف ساهم في تدهور العديد من المآثر ويهدد بشكل جدي ما تبقى من هذا التراث.
وسجل السيد لمعلم، خلال لقاء نظم نهاية الأسبوع المنصرم بالحسيمة في موضوع “المآثر التاريخية في جهة الحسيمة ودورها في التنمية”، أن الأبحاث الأركيولوجية في منطقة الريف ما تزال إلى غاية اليوم دون الانتظارات، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة في هذا المجال تبقى نادرة وغير مكتملة حتى لدى المختصين.
وأثار الانتباه إلى أن أهمية الحفاظ وتثمين المآثر التاريخية تكمن ليس فقط في معرفة الماضي وصيانة الذاكرة الجماعية، لكن أيضا في الفرص التي تمثلها في مجال التنمية الاقتصادية والسياحية للمنطقة.
وفي هذا الصدد، شدد السيد لمعلم على الحاجة الملحة إلى إعادة تأهيل التراث التاريخي للمنطقة والذي يتعين أن يتم من خلال عدة مراحل من قبيل وضع خريطة للمعالم الأثرية ولوحات وعلامات لتحديد مكانها والتعرف عليها.
كما دعا الفاعل الجمعوي إلى إطلاق أبحاث أركيولوجية على مستوى مختلف المواقع المكتشفة ووضع آليات قانونية وإدارية من أجل حماية هذه المواقع وتجريم تدميرها.
ولضمان استمرارية هذه المشاريع، فإنه من الضروري، يضيف السيد لمعلم، عقد شراكات مع مختلف المتدخلين في القطاع (منظمات غير حكومية، متاحف، مؤسسات دولية متخصصة) وإحداث متاحف في العديد من مناطق الريف وإيجاد حلول لمشاكل الوعاء العقاري.
ومن جانبه، أبرز رئيس شبكة المنظمات غير الحكومية لتنمية المنتزه الوطني للحسيمة، حكيم مسعودي، أن المآثر التاريخية في الريف صمدت لعدة حقب (ما قبل التاريخ، والعصور البيزنطية والفينيقية والرومانية…)، والتي خلفت جزءا كبيرا من الموانئ على طول ضفة المتوسط، مرورا بحقبة القرون الوسطى التي تميزت بنشر الإسلام، وأخيرا الحقبة الاستعمارية والتي بدأت مع الاحتلال الإسباني.
ومن جهة أخرى، دق السيد المسعودي ناقوس الخطر بشأن العديد من المآثر المتواجدة، على الخصوص، ببني بوفراح والرواضي وسنادة وإيساكن وأجدير تاغازوت ومسطاسة والتي أصبحت في حالة جد متدهورة لأسباب طبيعية وبشرية.
وأشار، في هذا السياق، إلى ضريح الولي علي بن حسون، أحد أقدم المآثر في المنطقة، الذي تعرض مؤخرا للتخريب، داعيا إلى معاقبة الذين قاموا بأعمال تخريبية استهدفت مآثر هذه المنطقة.
ومن جهته، دعا المندوب الإقليمي للثقافة كمال بن الليمون الجماعات المحلية إلى الاضطلاع بدورها المتمثل في تأهيل وتثمين المواقع والمآثر التاريخية التابعة لترابها، في أفق إدراجها ضمن المعالم السياحية الوطنية.
وعلى صعيد آخر، أكد المسؤول أنه، باعتبار وزارة الثقافة القطاع الوصي، فإن مندوبية الوزارة على مستوى الإقليم تعمل على ضمان تتبع ومواكبة عمليات إعادة تأهيل وتثمين والنهوض بهذا التراث الذي لا يقدر بثمن.
