مجلة فورين بوليسي:كولوم لانش و روبي غرامر
ترجمة: خالد البوهالي
قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قرار الى مجلس الأمن الدولي الذيطال انتظاره بتمديد حظر الأسلحة على إيران الذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر، مما يمهد الطريق لصدام بين القوى العظمى ومن المحتمل أن يكون الفيتو في الأمم المتحدة ‘ الجهة الامنية الرئيسية وفقالنسخة من المسودة التي تم الحصول عليها.
سيلزم مشروع القرار الأمريكي جميعالدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، على اتخاذ تدابير فعالة لمنع إيران من توريد أو بيع أو نقل الأسلحة إلى دول أخرى، ما لم توافق لجنة مجلس الأمن التي تشرف على عقوبات الأمم المتحدة على مثل هذه التحويلات. وسيتطلب هذا الإجراء أيضًا من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحص الشحنات العابرة عبر أراضيها للتحقق من واردات أو صادرات الأسلحة غير المشروعة من إيران، ومنحها سلطة الاستيلاء على هذه الأسلحة وتدميرها.كما يفرض تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المسؤولين عن انتهاك حظر الأسلحة، ويسمح للدول “بالاستيلاء على أي سفينة في موانئها وتفتيشها وتجميدها (حجزها) ومصادرتها والتخلص منها”. في محاولة لتصعيد الضغط على إيران، سيطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الإبلاغ عن أي هجمات من قبل الجماعات المسلحة التي تهدد الاستقرار الإقليمي أو التدخل في حرية الملاحة في المنطقة. كما سيشكل القرار لجنة تابعة لمجلس خاص لمراقبة الامتثال للعقوبات وتعيين لجنة من ثمانية خبراء للتحقيق وتجميع المعلومات حول الانتهاكات المحتملة للحظر.ففي حالة تبني هذا القرار، فسيقع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، مما يجعله ملزمًا قانونًا وقابلا للتنفيذ. لكن الإجراء الأمريكي ، وفقًا للعديد من دبلوماسيي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، ليس لديه فرصة تذكر لاعتماده من قبل مجلس يضم 15 دولة. قال أحد دبلوماسيي المجلس إن المبادرة الأمريكية قد لا تحصل حتى على الحد الأدنى البالغ تسعة أصوات التي تحتاجها في المجلس والتي ستفرض حق النقض من أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وقال الدبلوماسي “هذا ليس شيئًا يحاولون اختراقه من خلال المجلس”.يرى بعض دبلوماسيي المجلس وخبراء آخرين في حظر الانتشار النووي أن الخطوة الأمريكية هي وسيلة لتسجيل نقاط سياسية في الداخل، وعدم القيام بأي شيء حيال أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.يقول مارك فيتزباتريك ، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية لشؤون عدم الانتشار في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ، ” المتشكك في داخلي يقول أن الهدف من هذا الاختبار هو المرور من خلال قرار حظر الأسلحة ، وعندما يفشل ، استخدام ذلك كذريعة للحصول على ارتداد للحظر ، وإذا ومتى فشل ذلك أيضًا استخدامه كنقطة حوار سياسي في الحملة الانتخابية” وقال ” إنه بما أنه من شبه المؤكد أن الصين وروسيا ستتجاهل أي حظر على الأسلحة تفرضه الأمم المتحدة بسبب المناورات الأمريكية ، فإن التأثير العملي على قدرة إيران على التسبب في الأذى سيكون ضئيلاً”وتابع “إن الأمر لا يتعلق في الواقع بوقف أي أسلحة من الصين وروسيا، بل يتعلق بكسب حجة سياسية”.كما تدين المسودة سلسلة من الهجمات المسلحة المزعومة التي تشنها إيران ضد الولايات المتحدة والعراق والمملكة العربية السعودية ، بما في ذلك هجوم الطائرات بدون طيار والصواريخ في سبتمبر 2019 ضد منشأتين سعوديتين للنفط وضربة في 27 ديسمبر من قبل ميليشيا مدعومة من إيران ضد قاعدة عسكرية عراقية في محافظة كركوك بالعراق ، أسفرت عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة عدد من القوات الأمريكية والعراقية.و قد كانت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 JCPOA)(قد تصورت انتهاء حظر الأسلحة الشامل الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران بعد خمس سنوات إذا امتثلت طهران لالتزامها بتقليص أنشطتها النووية وأخضعت برنامجها للمراقبة الدولية الموسعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد امتثلت إيران إلى حد كبير لالتزاماتها حتى سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية في مايو 2018 وأعاد فرض سلسلة من العقوبات الأمريكية ضد البلاد.منذ ذلك الحين، انتهكت طهران المبادئ الرئيسية لخطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى مستويات نقاء أعلى مما هو مسموح به في الصفقة وزيادة مخزونات اليورانيوم المخصب، وفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقد أبدت الصين وروسيا، اللتان تتمتعان بسلطة الفيتو على قرارات مجلس الأمن، عدم رغبتهما في الموافقة على القرار. في حين أيد جميع الموقعين الآخرين على الاتفاق مع إيران – بريطانيا وفرنسا وألمانيا – الاحتفاظ بحظر الأسلحة على إيران، لكنهم عارضوا أيضًا تهديد إدارة ترامب بإعادة فرض العقوبات، مما يسلط الضوء على الخلافات الحادة بين واشنطن وأقرب حلفائها الأوروبيين بشأن إيران .
