اكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تبني عملها على التراكم وتحرص على عدم نقض غزل المؤسسات، موضحة مسار خروج مشروع قانون محاربة العنف لحيز الوجود، بقولها إنه “سبق لهذا القطاع أن قام بمشاورات عديدة، خلال السنوات الماضية، حول هذا الموضوع منذ 2006، والتي كنت من المشاركين فيها بصفتي الجمعوية“.
وأردفت الوزيرة في تصريح صحافي، “نحن اليوم نعتمد محصلة هذه المشاورات، إضافة إلى عدد من الاقتراحات التي تسلمناها كمذكرات في لقاءات استقبال لأصحابها، كمقترحات تعديل القانون الجنائي التي تقدم بها ربيع الكرامة الدراع النسائي، ومقترح قانون محاربة العنف ضد النساء الذي تقدمت به الجمعيات الشريكة مع المكتب الجهوي لمنظمة “كلوبل رايتس”، أو استخلصناها من ندوات ولقاءات جمعتنا بهؤلاء الفاعلين“.
وتابعت الوزيرة أنه تم بهذا الخصوص تنظيم الندوة الإقليمية حول “الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء” في شهر شتنبر 2012 بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والندوة الوطنية حول “مناهضة العنف ضد النساء: تقييم مسار واستشراف رؤية إستراتيجية جديدة” في شهر دجنبر 2012 بتعاون مع الهيئة الأممية للمرأة، ناهيك عن اللقاءات التواصلية الجهوية والإقليمية التي نظمها القطب الاجتماعي بمختلف ربوع المملكة تحت شعار “لنضع حدا لمعاناتهن.. لنوقف العنف”، بمناسبة الحملة الوطنية العاشرة لمناهضة العنف ضد النساء، والتي بلغت مائتي لقاء.
وبخصوص بلاغ العديد من الجمعيات النسائية حول غياب الوقاية والحماية والردع والتكفل بالضحايا عن نص هذا القانون، أبرزت الوزيرة أن مضامين القانون نفسه تدحضه، فهي تنص، بوضوح، على إحداث خلايا الاستقبال والتكفل بالضحايا، وتحدد الأحكام الزجرية التي تشدد العقوبات وتوسع وعاء الفئات المرتكبة للعنف إزاء المرأة تحقيقا لردع فعال للتصدي لهذه الظاهرة.
وأضافت الحقاوي أن مضامين القانون تنص أيضا على مجموعة من التدابير الوقائية والحمائية للمرأة، من قبيل إبعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية وإرجاع الزوجة إليه، ومنع المعتدي من الاقتراب من الضحية أو مكان سكناها أو مكان عملها أو دراستها، ومنعه من الاتصال بالضحية بأي وسيلة كانت، إضافة إلى إنذاره بعدم الاعتداء في حالة التهديد بارتكاب العنف.
ويعتبر هذا الرد بمتابة فتح حرب بين الوزيرة مدعومة من الجمعيات النسائية المقربة من حزب العدالة والتنمية والجمعيات النسائية المستقلة او المقربة من اليسار فيما يبدو انه بداية حرب مفتوحة بين الطرفين قد تعرف تداعيات خطيرة جدا.
