دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لفتح حوار جدي مع الأساتذة المتعاقدين تحت تأطير النقابات التعليمية من أجل إيجاد حل لوضعية الاحتقان الذي تعيشه المؤسسات العمومية، مناشدا الأساتذة على التحلي بضبط النفس ومراعاة حق التلميذات والتلاميذ في التعليم والتعلم. وطالب المكتب في بيان له أصدره عقب اجتماعه الشهري الذي عقده عن بعد الجمعة المنصرم، بفتح حوار جدي وفعال مع النقابات التعليمية خاصة ومع المركزيات النقابية عموما لإيجاد الحلول والمشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة. وشجب المكتب القوة المفرطة التي لوحظت في الأشهر الأخيرة والتي استخدمتها السلطات العمومية في مواجهة التظاهرات السلمية، داعيا في الوقت ذاته كل الفئات المحتجة إلى التحلي بروح المسؤولية والانتباه إلى خصوصية المرحلة التي تمر بها بلادنا وكذا العالم بسبب الجائحة وذلك بالالتزام بالمقتضيات القانونية الخاصة بالطوارئ الصحية، مناشدا المعتقلين المضربين عن الطعام عمر الراضي وسليمان الريسوني إلى إيقاف هذا الإضراب الذي يحد حقهم في الحياة. ولم تفت الفرصة البلاغ دون مطالبته بتسريع الإجراءات القضائية بخصوص ملفه الأخيرين حماية لأحد شروط المحاكمة العادلة ولأحد المقتضيات الدستورية. وبخصوص تداعيات عملية حظر التنقل الليلي، طالب البلاغ بتمتيع الفئات الهشة المتضررة من حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان، وبالتالي إغلاق المحلات التي تشتغل فيها كالمقاهي والمطاعم من تعويض مناسب من طرف صندوق كوفيد 19. وأعلن المكتب إطلاق دينامية الإعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر المزمع عقده خلال شهر مارس أو ماي 2022، وذلك بعقد ندوة حول موضوع الندوة الموضوعاتية التي تسبق أشغال المؤتمر خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني للمنظمة خلال شهر ماي المقبل. وثمن البلاغ التوجهات الرسمية بخصوص الحماية الاجتماعية وتعميمها على كافة المواطنات والمواطنين، منوها بالمجهودات التي تقوم به االسلطات بخصوص عملية التلقيح ضد كوفيد 19 المستجد وحثها على ضرورة التزود بالمزيد من اللقاحات ببذل جميع الجهود من أجل هذا الهدف.
متابعات
