التبريس: مراسلة
بدء ذي بدء، لابد من الإشارة إلى أن ساكنة إشنيوان لم تستفد من الجماعة القروية بودينار بالشكل المطلوب منذ تأسيسها، رغم كثافتها السكانية الكبيرة و رغم تسييرها من طرف منتخبين ينحدرون من إشنيوان لفترات طويلة بسبب قذارة اللعبة الانتخابية و كفاءة و شخصية كل فاعل سياسي و الإمكانيات المتواضعة و كثرة المداشر المنتمية للجماعة و قيود الدولة … ؛حيث لا يجد الفاعل السياسي الشريف مجالا أرحب للتحرك و التصرف…. و لا زال مدشر ال9000 نسمة محروما من أبسط المرافق الحيوية و البنيات التحتية كانعدام الإعدادية و الطرق و الماء الصالح للشرب و مركز صحي …، لكن بالمقابل تعتبر المنطقة بقرة حلوب تضخ ملايير الدراهم في ميزانية الدولة عن طريق الضرائب المباشرة و غير المباشرة و تحويلات الجالية و الرواج الاقتصادي الكبير الذي تدره المشاريع الذاتية …
و من ثم، لابد من الإقرار أنه قد حان الوقت للمطالبة بعودة العائدات الضريبية و ثروات الساكنة … إلى أهلها، و ذلك بخلق جماعة قروية على تراب إشنيوان تضم الدواوير المجاورة، على الأقل كبنية تنموية مستقلة ماليا تدبر شؤون المنطقة بالإمكانيات البشرية و اللوجستيكية و القانونية المتاحة حاليا … خاصة بعد إقصاء إشنيوان من كل برامج التنمية، فكيف يعقل (مثلا) أن يبرمج طريق سيدي ادريس- بودينار؛ لفك العزلة على المداشر التي توجد في هذا المسار و ربط بودينار المركز بالطريق الساحلي، و يحول بين عشية و ضحاها إلى مسار آخر؛ كان من المنطقي أن يسمى افسيين (أو أية منطقة قريبة منها) – سيدي عبد الرزاق (أو أية منطقة قريبة منها)…
إن الذين ساهموا في تحويل هذا الطريق من قريب أو بعيد ارتكبوا أكبر جريمة في حق ساكنة إشنيوان، بل إبادة جماعية للأجيال الحالية و اللاحقة، فالجريمة جريمتين، لكي تبقى إشنيوان المغضوبة عليها مهمشة للأبد؛ و سيتم حرمان المنطقة من فك العزلة مستقبلا، باعتبار أن مسؤولي الوزارة الوصية في أبراجهم العاجية الذين سيعتبرون أن الأمر قد حسم ذات زمان في حالة تشييده بالمسار الخطأ. لذا ننبه الوزارات المعنية أننا لن نصمت على هذا العبث الذي تورطت فيها، حتى يتم خلق جماعة قروية و أهم مصالح المواطنين بإشنيوان و ربطها بالساحلي …
