التبريس
قرر مصطفى الرميد وزير العدل، توقيف قاضي آسفى الذي ضبط رفقة امرأة متزوجة تشتغل لدى محام بهيأة آسفي، وذلك مساء الجمعة الماضي.
وقرر وزير العدل عرض القاضي المذكور الذي يزاول بمحكمة الاستئناف بآسفي، على المجلس التأديبي، إذ تم تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة مقررا، وتوصل القاضي المذكور، بقرار التوقيف، الذي لم يتضمن أي تعليلات، باستثناء تضمينه عدم توقيف راتبه الشهري، إلى حين اتخاذ القرار النهائي، من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
وينتظر أن يستمع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل، إلى قاضي آسفي، بخصوص اتهامه بالتورط في الخيانة الزوجية رفقة كاتبة محام، التي أكد زوجها أنه ضبطها رفقة القاضي المذكور على متن سيارة الأخير، وكان وزير العدل توصل بتقرير مفصل من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، ضمنه محضر معاينة انجزها النائب الأول للوكيل العام بالمحكمة ذاتها، خلال الليلة التي ضبط فيها القاضي رفقة كاتبة محام بهيئة آسفي وكان محضر الاستماع إلى تصريحات القاضي المذكور التي تلقاها الوكيل العام ومحضر الاستماع إلى زوجة القاضي، وإحدى قريباته التي أكد أنه كان ضيفا لديها ليلة الحادث بمنطقة الصويرية القديمة.
