التبريس: صحف
بعد المصادقة على قانون المالية وبعد حسم التوجهات الكبرى لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، مطالب حزب التجمع الوطني للأحرار فوق طاولة لجنة ترتيب الأوليات المتفرعة عن رئاسة التحالف الحكومي. أخيرا وبعد طول انتظار، أعطى الأمناء العامون للأحزاب المشاركة في الحكومة الضوء الأخضر لاستئناف اجتماعات لجنة ترتيب أولويات البرنامج الحكومي.
اجتماع من المرتقب أن يرسم خارطة الطريق الجديدة للأجندات والإصلاحات التي ستباشرها الحكومة خلال ما تبقى من ولاية النسخة الثانية لحكومة عبد الإله ابن كيران، بعد ملائمتها مع رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار الذي عوض انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحكومي.
«بعد هذا التأخر كان لزاما على اللجنة أن تجتمع» يقول دون إعطاء تفاصيل، نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. في اتصال مع «الأحداث المغربية»، اكتفي بنعبد الله بالإشارة إلى أن لجنة ترتيب الأولويات التي أحدثها زعماء الأحزاب المشاركة في الحكومة، ستجتمع غدا الجمعة، للنظر في الأجندات والملفات المطروحة.
وعكس بعض المصادر التي صرحت للجريدة بأن اجتماع أعضاء لجنة ترتيب الأولويات سيخصص لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، قبل حمله إلى المركزيات النقابية، نفى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ذلك، قائلا إن «إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد هو الآن بين يدي زعماء أحزاب التحالف الحكومي».
من جانبها كشفت مصادر مطلعة أخرى ل«الأحداث المغربية» أن اجتماع الغد، سيتداول في المطالب التي من المرتقب أن يتقدم بها ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار باللجنة من أجل تضمين مقترحات الحزب حول إعادة ترتيب أولويات البرنامج الحكومي. وفيما عزت المصادر تأخر انعقاد اجتماعات اللجنة إلى انشغال زعماء الأغلبية بقانون المالية وبوضع اللمسات الأخيرة على التوجهات الكبرى لإصلاح الصندوق المغربي، أشارت من جهة أخرى إلى أن اجتماع الغد للجنة ترتيب الأولويات، ليس إلا حلقة أولى من سلسلة اجتماعات، ستتكثف خلال الأسابيع القادمة، بهدف تسريع إعداد الصياغة النهائية لأوراش الإصلاح قبل رفعها إلى رؤساء التحالف الحكومي.
ولأنه ملف لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار لما يطرحه من إشكال دستوري، لاسيما على مستوى الوضع غير الدستوري لمجلس المستشارين، أشارت المصادر ذاته إلى أن الانتخابات الجهوية والمحلية على رأس الأولويات التي ستناقش غدا داخل اللجنة و في الأسابيع القادمة، وذلك بناء على اتفاق سابق بين زعماء أحزاب التحالف الحكومي، يقضي بضرورة تسريع إخراج القوانين الانتخابية المرتبطة بالانتخابات الجهوية، تضيف المصادر.
الأحداث المغربية
