حصل موقع “ألتبريس” على معلومات متطابقة تفيد بأن شركة عقارية مملوكة لبرلماني ريفي تستغل امتيازات الدولة الممنوحة في السكن الاجتماعي والاقتصادي لمراكمة أرباح غير قانونية وللتهرب الضريبي.
وكانت هذه الشركة قد أقدمت أخيرا على إنجاز وحدات سكنية “سياحية” بمحاذاة أحد شواطئ جماعة اتروكوت إقليم ادريوش ولكن عبر استغلال رخص السكن الاقتصادي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود ومستغلة امتيازات الدولة التي خصصتها لهذا النوع من السكن.
وأوضحت مصادر الموقع أن هذه الشركة المعروفة في مجال السكن والبناء والمملوكة لبرلماني تقوم في الواقع ببيع وحدات هذا المجمع السكني بما يقارب 60 مليون سنتيم للوحدة ولكن بشرط أن يتم تسجيل مبلغ 25 مليون فقط (أي ثمن السكن الاقتصادي) حتى لا يتم أداء ضريبة الأرباح.
وارتباطا بالموضوع أكد العديد من المواطنين الذين اقتنوا إقامة في هذا المشروع أنهم بالفعل دفعوا حوالي 57 مليون سنتيم ولكن عقد الشراء تضمن فقط 25 مليون أولا لأن المشروع أنجز تحت يافطة السكن الاقتصادي وثانيا تهربا من الضريبة.
مصادر من جماعة اتروكوت بدورها قالت أن المشروع يندرج ضمن السكن الاقتصادي وتم الترخيص له من طرف الوكالة الحضرية في هذا الإطار وان كان مشيدا على الشاطئ وضمن الشريط الساحلي الواقع ب”الحرش” على الطريق الرابطة بين الحسيمة والناظور.
متابعات
