أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس ( الإثنين ) النظر في ملف رئيس بلدية أجدير بإقليم الحسيمة ومن معه، المتهمين بالاستيلاء على عقار بالجماعة الترابية آيت يوسف وعلي، إلى 11 ابريل المقبل، وذلك لإمهال الدفاع واستدعاء باقي المتهمين مع تعيين محام في إطار المساعدة القضائية للبعض منهم. ومثل المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالحسيمة في حالة اعتقال فيما غاب الذين توبعوا في حالة سراح. وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها، أنهى أخيرا التحقيق التفصيلي مع المتهمين في القضية التي يتابع فيها العديد من الأشخاص، فيما ما بات يعرف بقضية “السطو على ملك الغير”، وأحال الملف ومستنداته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمة المعنيين بالأمر. وقرر قاضي التحقيق متابعة بعض المتهمين في حالة اعتقال ضمنهم رئيس جماعة أجدير ( إ. ك ) فيما يتابع آخرون في حالة سراح من بينهم عدلان. وتوبع المتهمون الذين بلغ عددهم 21، بتهم التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه او حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره، و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في النصب. وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، توصل بشكاية تتعلق بتزوير وثائق من أجل الاستيلاء على أراضي وعقارات كائنة بجماعة ايت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، فتح على أثرها بحثا قاضيا كشف خيوط شبكة متخصصة في الاستلاء على أملاك الغير. وعلم من مصدر مطلع، أن مواطنا آخر أودع أخيرا شكاية مباشرة لدى النيابة العامة المختصة، يتهم فيها المعنيين بالأمر بالاستيلاء على عقار في ملكيته بالمنطقة ذاتها. وسلم رئيس جماعة أجدير أخيرا نفسه الى الدرك الملكي، بعد شهر من فراره إثر صدور قرار إيداعه السجن، من قبل قاضي التحقيق.
متابعة
