في خضم تفاقم أزمة الغلاء، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات التي بلغت مستويات قياسية خلال السنتين الأخيرتين في تزامن مع قدوم حكومة أخنوش، حيث أنها عرفت خمس زياداتخلال شهر غشت 2023، أصبحت شوارع مدننا الكبرى تعج بنوع جديد من وسائل التنقل الشخصي، ويتعلق الأمر بالدراجة الكهربائية “Trottinette Electrique”، وهي وسيلة يعتبرها مستعملوها من الوسائل السهلة الاستخدام والصديقة للبيئة، لاسيما في ظل ما باتت تشهده الطرق من صعوبة المرور والجولان بسبب الازدحام…
وعلى إثر الخبر المتداول هذه الأيام في بعض المواقع والصحف الإلكترونية حول إعلان بلدية العاصمة الفرنسية باريس عن قرار منع استعمال “التروتينت” في الشوارع والطرق والساحات العامة، ابتداء من فاتح شتنبر 2023 وما أثاره من ردود فعل متضاربة بين مؤيد للاستمرار في استعمال هذه الوسيلة للتنقل، باعتبارها وسيلة اقتصادية غير مكلفة وصديقة للبيئة، وبين رافض يرى أن أضرارها أكثر من منافعها، لما يمكن أن تتسبب فيه من حوادث السير وتهديد لسلامة الراجلين…
ولأنه من المرتقب أن يشمل قرار حظر استعمال الدراجة الكهربائية مدنا فرنسية أخرى، وأن يطال هذا المنع لاحقا بلدان الاتحاد الأوروبي، عاد الحديث ليتجدد بين المواطنات والمواطنين المغاربة حول هذه الوسيلة الكهربائية الصغيرة، التي أصبحت تشكل ظاهرة لافتة في أوساط مستعملي الطريق داخل المدن، والتوجس مما قد ينجم عن ركوبها من حوادث سير، انقسم الشارع المغربي إلى قسمين: مؤيد ومعارض، إذ أنه في الوقت الذي يرى فيه القسم الأول من مؤيدي استعمالها بأنها تتميز بسهولة قيادتها وخفة تحركها في الأماكن المكتظة وسرعتها المحدودة إلى جانب أسعارها المشجعة. يتساءل القسم الثاني من المعارضين عن مدى قانونية ركوبها وخاصة في حالة ارتطام صاحبها بوسيلة نقل أخرى أو أحد الراجلين؟ وهل هناك من إجراءات في القريب المنظور لتنظيم اعتمادها في التنقل، من أجل تجنب ما يمكن أن تحدثه من عرقلة السير والجولان وحوادث مرورية، وخاصة في الليل بسبب عدم توفرها على الأضواء؟
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أنعش تجارة هذا النوع من الدراجات، حيث تزايد الطلب على اقتناء محلية الصنع منها بشكل لافت وأدى إلى ارتفاع أسعارها، حتى أن بعض علاماتها التجارية تجاوز سعرها ثلاثين ألف درهم. لذلك بدا طبيعيا نوعا ما أن يثيرظهورها ضجة إعلامية، وأن ترافق ذلك بعض الإشاعات ومنها على سبيل المثال، أن وزارة النقل واللوجيستيك اتخذت قرارا يلزم مستعمليها بضرورة ارتداء خوذة واقية للرأس و”جيلي” مميز.
بينما أكد باحثون في الشؤون القضائية المتعلقة بالمركبات والسلامة الطرقية، بأن ما يتم الترويج له من قرارات إدارية ليست في الواقع سوى أقاويل عارية من الصحة، وأنه لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الشأن. وأوضح البعض منهم أن ما تشنه أجهزة الأمن أحيانا من حملات على أصحاب “التروتينت” هي حملات وقائية وضرورية، حيث أن أغلبهم لا يتوفرون على أي وثائق تثبت ملكيتهم لها، مما يؤدي إلى حجزها ومعاقبة صاحبها وفق المادة 160 من قانون مدونة السير حيث تصل الغرامة إلى 6 آلاف درهم، فضلا عن عدم السماح باسترجاعها إلا بأمر من وكيل الملك.
فقانون مدونة السير لا يبيح استعمال مثل هذا النوع من الدراجات الكهربائية الصغيرة، وأنه غير مصادق على ركوبها من قبل الإدارات العمومية، التي تمنع استعمالها بشكل مطلق داخل الطرق العامة طبقا للمادة 65، التي تنص على مصادرة “التروتينت” حتى لو كانت محمولة على ظهر صاحبها تحت طائلة أمن وتأمين المقتنيات والمنقولات. حيث ليست هناك في الوقت الراهن أي صيغة قانونية وفق المادة 44 من مدونة السير 05.52 كما ينطبق ذلك أيضا على المركبات ذات العجلة الواحدة “Gyroroue”، علما أنه أعطيت تعليمات صارمة منذ مطلع هذه السنة لمنع تكاثر هذه المركبات المثيرة للجدل.
وهو ما دفعبوزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل إلى الخروج عن صمته والتأكيدبأن وزارته بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم421.10.2 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 10.2730 بخصوص المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، بهدف تقنين استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية، كما أوضح في رد كتابي عن سؤال برلماني، بأن هذين التعديلين يرميان إلى إدراج هذا النوع من المركبات ضمن فئة الدراجات بمحرك، وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وكيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، وتحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
إننا لا نعترض على استعمال “التروتينت” ضمن وسائل التنقل الشخصية على غرار الدراجة الهوائية، لما تقدمه للشباب من خدمات، حيث تساعدهم في التنقل المريح إلى مؤسساتهم التعليمية والجامعية أو مقرات عملهم، بعيدا عن أزمة النقل والازدحام في الحافلات والطرق، بالإضافة إلى كونها لا تساهم في تلويث الهواء، لكننا ندعو في المقابل إلى قيام الجماعات الترابية بتخصيص ممرات خاصة، وتقنين ركوبها مع كل ما يفرض على مستعمليها من التزام بقواعد السلامة واحترام القوانين.
اسماعيل الحلوتي
