جمعيات خرقت قانون ومرسوم لفتيت حول جمع وتوزيع التبرعات
أثارت عملية توزيع قفف الإحسان الرمضاني، جدلا في المشهد السياسي، إذ كال قادة الأحزاب السياسية الاتهامات لبعضهم البعض، باستغلال فقر 12 مليون شخص لأجل منحهم مساعدات طيلة رمضان، بمنطق مختلف عن أهداف قيم التضامن، والمرتكز أساسا على تبادل المنافع، برد «الخير» بشكل مضاعف بالتصويت على من منحهم المساعدات في تشريعيات 2026.
وقالت مصادر «الصباح» إن قادة الأحزاب السياسية شجعوا رؤساء فرقهم البرلمانية، قصد جر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للمساءلة البرلمانية في لجنة الداخلية والجماعات الترابية، مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان في 11 أبريل الجاري، لأجل مناقشة الاستغلال السياسي المفرط للعمل الجمعوي الإحساني، واستعمال وسائل المجالس الترابية المملوكة للدولة في هذا المجال، وعدم الاكتراث بنداءات أم الوزارات بعدم جعل «القفة» عبارة عن هدية ملغومة، يقابلها صوت في الانتخابات.
وأكدت المصادر أن جل الأحزاب السياسية فرخت جمعيات مدنية ودعوية، تعمل في مجال الإحسان، وتوزيع القفف في رمضان، والأضاحي في عيد الأضحى، وملابس العيد، ومحفظات الدراسة، وتتدخل في توزيع منح الطلبة داخل المغرب وخارجه، وإيواء الطلبة في الأحياء الجامعية ودور الطلبة، والتدخل لحجز غرفة بالمستشفيات العمومية، والتأثير في كيفية توزيع المشاريع المدرة للدخل على فئات اجتماعية تعاني العوز، وجمع أموال التبرعات لترميم مدارس، وتوفير وسائل النقل في جماعات محلية، وترميم مساجد، إذ اختلط العمل الجمعوي بالجماعي والحزبي.
وفي إطار التحايل السياسي، كلف مسؤولون حزبيون مقربين منهم يشتغلون تحت إمرتهم، بعملية تدبير المساعدات، وكلما قدموا مساعدة لأسرة مهمشة، يبلغونها سلام العضو الجماعي، أو زعيم وقيادي حزبي، إذ تم تنظيم لقاءات رسمية تحت يافطات منظمات حزبية، لإحياء أمسيات رمضانية بتوزيع المساعدات، والبعض منها استعمل حتى الرموز الحزبية.
وخرقت الجمعيات والمؤسسات التابعة للأحزاب، مرسوم الوزير لفتيت، بعدم الحصول على تصريح بتوزيع المساعدات لدى عامل العمالة، أو الإقليم الذي ستتم فيه عملية التوزيع في دائرة النفوذ الترابي، والمتعلق بهوية الجهة المصرحة بها، والغرض الخيري، أو الإنساني المراد تحقيقه، وطبيعة المساعدات العينية المراد توزيعها ومصدرها وقيمتها، وتاريخ التوزيع، والأمكنة التي بوشر فيها ذلك. كما خرقت مقتضى جمع التبرعات المرتبط بتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى ذلك، ومنها ما استعمل آليات الدولة في المجالس الترابية.
أحمد الأرقام
