لقد خفت صوت الشارع… هل دخلنا مرحلة ما بعد حركة 20 فبراير والربيع العربي؟ يصعب الجزم بذلك كما تختلف الآراء والتقييمات حول الوضع الحالي، من مفكر إلى آخر ومن سياسي إلى آخر. الأكيد أننا نعيش على إيقاع تحولات جديدة تفتح الباب على آفاق أخرى لم تتضح معالمها بعد…
في وطننا، المغرب، نتائج حركة 20 فبراير 2011 ، تجلت في دستور جديد بصلاحيات واسعة لرئيس الحكومة تلتها انتخابات برلمانية سابقة لأوانها بوأت حزب العدالة والتنمية، تنظيم إسلامي معتدل، لأول مرة في تاريخ المغرب المستقل، رئاسة الحكومة والمساهمة في التدبير الحكومي. لقد شكل هذا الحدث وما يزال أهم معطى في الصراع السياسي لهذه المرحلة بحيث تنصب كل الأراء والمواقف والقرارات حول دعم أو نقد هذه التجربة، كما يتصدر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة، اهتمام الأصدقاء والخصوم والأعداء…
السؤال الجوهري هو: هل ستصمد هذه التجربة أمام امتحان التدبير العسير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؟ هل سيحافظ حزب العدالة والتنمية على الدرجة الأولى خلال الانتخابات المقبلة؟ هل سيجد فرقاء سياسيين لإعادة تشكيل أغلبية حكومية؟ هل الأوضاع العالمية والإقليمية والداخلية تتجه نحو دعم وجود الإسلاميين في الحكومة؟ أم هناك مخططات جديدة ترمي إلى إرجاع عقارب الساعة إلى ما قبل مرحلة الربيع العربي ولو بصيغ أخرى؟
خفت الشارع… وأصبحت الكلمة للسياسيين الذين قلما نَهْتَم بما يقولون لأننا نعتقد عن حق أو خطأ، أن القرارات تُصنع وتُأخذ خارجهم… لقد عرفت بلادنا انتخابات جزئية مؤخرا لملئ مقعدين برلمانيين، واحد بدائرة سيدي إفني والثاني بدائرة مولاي يعقوب.
لقد خسر الحزب الحاكم، العدالة والتنمية، هذه الانتخابات وأصبح رصيده 105 برلماني عوض 107. في حين استطاعت أحزاب المعارضة من الظفر بالمقعدين. الأصالة والمعاصرة بسيدي إفني وحزب الاستقلال بمولاي يعقوب.
لقد قَلَّل، الكثيرون، بما فيهم الحزب الخاسر، من أهمية نتائج هذه الانتخابات رغم كون بعض الأصوات من داخله طالبت، على غرار عبدالله بوانو، ب”أخذ العبرة والدروس والاستعداد للاستحقاقات المقبلة”. إلى هنا الأمر عادي، انتخابات جرت، حكومة تشتغل، الناس مهتمة بقضايا أخرى مثل قضية الصحراء المغربية، الزيادة في الأجور، ظاهرة “التشرميل” وتعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني وأخرى من قبيل قضية الجنرال وابنه والصراع الدموي بالقطاع الطلابي…
لكن إذا تمعنا قليلا في بعض التصريحات والتحليلات والآراء المعبر عنها هنا وهناك، نجد إشارات وتلميحات وافتراضات من الصراع الخفي ما بين القوى السياسية وتفاعلاته مع مراكز القرار داخل مختلف أجهزة الدولة… لقد أثار انتباهي بعض التصريحات سأقدمها لكم بعجالة قبل أن أتعمق في تحليلها وربطها بالماضي القريب وصراع الحاضر ومخططات المستقبل…
عنونت إحدى الجرائد الوطنية، ملفها السياسي الأسبوعي بما يلي: “هل انهار تحالف الأغلبية عند أول امتحان حقيقي؟”. لماذا هذا السؤال؟ الجواب بسيط كون حزبين من الأغلبية الحكومية وهما الأحرار والحركة الشعبية قدما دعمهما لمرشح حزب المعارضة الأصالة والمعاصرة بدائرة سيدي إفني ضد مرشحي الأغلبية الحكومية، حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية. وقع هذا في نفس الشهر الذي وقعت فيه أحزاب الأغلبية على ميثاقها وساندت مرشح الأغلبية لمنصب رئيس البرلمان !!
يقول عبدالله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن “الطريقة التي تم بها هذا التحالف(يقصد بدائرة سيدي إفني) تحيل على ج 8، وبقاياه”، أما نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فصرح محبطًا بما يلي “الله يهدي ما خلق، السياسة أخلاق”!! ويزيد قيادي آخر من العدالة والتنمية، معروف بتصريحاته القوية، وهو البرلماني عبدالعزيز أفتاتي، “إن ما وقع تمرين لإفساد انتخابات 2015، وهو ما تراهن عليه بعض الأطراف” وحذر في نفس الوقت من كون هذا الإفساد من شأنه أن يجعل “السقف ينهار على الجميع”!!
تصريحات قوية ومعبرة لكن يمكن اعتبارها صادرة عن الجهة المنهزمة وأنها تنفيس عن لحظة غضب… لا نتسرع بالحكم… لنرى أولا تصريحات الجهة الرابحة. لنبدأ بالحزب الفائز بدائرة مولاي يعقوب، حزب الاستقلال، الذي غادر حكومة بن كيران وأصبح من معارضيها الأشداء، حيث أمينه العام، حميد شباط، لا يتوانى عن إنذار بن كيران “على… أن ينتظر الأسوأ في الاستحقاقات المقبلة” ويترك للناطق الرسمي للحزب، عادل بن حمزة، للتذكير والتنبيه مرة ثانية وثالثة، أن المشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية “… يريد أن يؤسس لتجربة جديدة من التحكم تقوم على خلفية تفكير شمولي يجد امتداداته في مشروع الإخوان المسلمين كتنظيم عالمي”، وكلنا نعرف الوضع المأساوي للإخوان بمصر، الموجودين في القبور والسجون والمستشفيات و المنافي !!
ستقولون أن هذه التصريحات سمعناها مرارا وتكرار من طرف شباط وكوادر حزبه وأن انتصار حزب الاستقلال بدائرة مولاي يعقوب شكل قبل كل شيء انفراجا لمحنة شباط داخل حزبه وانسحابه من الحكومة. إذًا… لنرى هل تصريحات حزب معارض آخر، نجح بدائرة سيدي إفني، تذهب في نفس اتجاه حزب الاستقلال. خُذوا أنفاسكم وركزوا ذهنكم لأن تصريحات قيادة هذا الحزب مختلفة تماما عن سابقاتها من الأحزاب المذكورة آنفا…
أقوى تصريح صدر عن، حكيم بن شماش، رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إذ أكد على أن ما وقع بسيدي إفني “يأتي في سياق سياسي مرسوم بتراجع أحزاب لعبت دورا مهما في محطات وطنية مهمة”… للوهلة الأولى يمكن أن نخمن أنه يتحدث عن تراجع الحزب الخاسر بالدائرة، حزب العدالة والتنمية… لا تتسرعوا، ولنكمل تصريح بن شماش، حيث يؤكد “… وأقصد أحزاب الحركة الوطنية” وليوضح أكثر يزيد ويقول “يظهر أن هذه الأحزاب تعيش بوادر تصدع وضعف تؤثر على التراجع الذي تحدثت عنه”. واضح أنه يقصد أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال الذين دعما هما أيضا مرشح الأصالة والمعاصرة بسيدي إفني !!
ألم أقل لكم أنه تصريح جدير بالاهتمام، شباط عن حزب الاستقلال يجلد ظهر حزب العدالة والتنمية وبن شماش عن الأصالة المعاصرة ينبه إلى “تصدع وضعف” أحزاب الحركة الوطنية لمواجهة حزب العدالة والتنمية وهو ما أدى بالقيادي في هذا “الوافد الجديد” إلى خلاصة مهمة كوننا أصبحنا في مغرب اليوم “أمام ثنائية حزبية” ما بين حزب العدالة والتنمية من جهة وحزب الأصالة والمعاصرة من جهة أخرى أو أمام قطبين إن شئتم، قطب يمثله أساسا حزب العدالة والتنمية وقطب ثاني يقوده حزب الأصالة والمعاصرة ويدعمه أحزاب المعارضة الأخرى وأحزاب حكومية يمكن أن تغير مواقفها ب 180 درجة عند الضرورة !!
تصريحات قياديي الأصالة والمعاصرة يجب قراءتها ما بين السطور وربطها بكون ما يقع بسبب ولسبب. هذا هو حال التصريح المفاجئ للأمين العام للحزب، مصطفى بكوري، الذي دعا خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للحزب “إلى إدخال تعديلات على نص الوثيقة الدستورية”، إدخال “الملاءمات والإغناءات”… الجميع منكب في تقييم التدبير الحكومي وواقع الأحزاب ونتائج الانتخابات وإذا بالرقم واحد لحزب الأصالة والمعاصرة يتحدث عن تعديل الدستور !!
كل واحد منكم له تخمينه وفكرته عن هذا الخروج الإعلامي وتوقيت مطالبة تعديل الدستور وأهدافه. سأدلي لكم بفكرتي. أعتقد أن الوقت مناسب لإعادة استفتاء الشعب حول “ملاءمات وإغناءات” الدستور بعيدا عن ضغط الشارع كما هو الحال بالنسبة لدستور فاتح يوليوز 2011 الذي يرتبط مباشرة بحركة 20 فبراير، وإدخال التعديل الأهم وهو يتعلق برئاسة الحكومة حيث يصبح هذا التعيين مرنا في اتجاه اختيار مرشح من ضمن الحزب الفائز أو الأغلبية الانتخابية الفائزة… أرى بعضكم يعارض رأيي والبعض الآخر يرى أنها فكرة جديرة بالنقاش…
لماذا طرحت فكرة خروج رئيس الحكومة من الأغلبية الانتخابية أو القطب الانتخابي الفائز؟ هذا ما سيكون موضوع مقال لاحق سيربط ما بين ما تم ذكره آنفا والتصريحات المميزة للمثقف والفاعل السياسي الآتي من داخل القصر، حسن أوريد، الذي تحدث عن “الخطيئة الأصلية” لحزب الأصالة والمعاصرة وعن قوة وضعف العدالة والتنمية، وكذا الاستجواب المطول والمهم لسفيات خيرات، الكاتب العام السابق للشبية الاتحادية، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي عن “تدخل وتداخل” الدولة في قرار اختيار قيادة الحزب والفريق البرلماني وعن نوعية المعارضة الاتحادية هل هي للدولة أم الحكومة.
كما سنتناول بالتحليل تصريحات أستاذ العلوم السياسية، المصطفى منار، عن “التراجع الانتخابي” لحزب العدالة والتنمية وكذا تقييمات بعض الصحافيين من أجيال وتوجهات مختلفة كعبداللطيف جبرو عن “زعماء هذا الزمان” ومحمد أحداد عن “تطويق البيجيدي” وإنهاء أسطوانة “العفاريت والتماسيح” دون إغفال تصريح المرحوم محمد امجيد حول “الموقع الطبيعي للأحزاب” وافتتاحيات أهم الجرائد الوطنية واستطلاع الرأي الذي قامت به مؤسسة “سنرجيا” لفائدة يومية اقتصادية تصدر من الدارالبيضاء. هدفنا هو معرفة إن كانت المؤشرات ترجح كفة “بداية المتاعب لحزب العدالة والتنمية”؟…
أقول المتاعب، لأنه إن كانت التكهنات تذهب في اتجاه تصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات البرلمانية المقبلة ولو بعدد من النواب أقل من مما حققه سنة 2011، إلا أن الصعوبة ستكمن في إيجاد أغلبية حكومية. بطبيعة الحال، كل شيء ممكن في عالم السياسة، لكن هناك العديد من المؤشرات تذهب في اتجاه تكوين جبهة سياسية جديدة قادرة على الفوز بانتخابات 2016 وقيادة الحكومة خارج الإسلاميين أو التفاوض مع العدالة والتنمية للالتحاق بها دون السيطرة على رئاسة الحكومة.
سنوضح الفكرة أكثر في مقالنا الاحق مؤكدين على كون الرابط الأساسي ما بين ما تم قوله والآتي من الكلام هو كون ما يقع في المغرب يحدث، كما جاء في الرواية الشهيرة ” ساق البامبو” للكاتب الكويتي سعود السنعوسي الحائزة على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2013، مستجيبا لمقولة “كل شيء يحدث بسبب.. ولسبب”…
