علم موقع ” التبريس ” من مصدر مطلع أن السيدة أمينة بوعياش التي تترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قررت أخير إصدار قرار بإنهاء مهام المكتب الإداري بالحسيمة، التابع للجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأكدت مصادر متطابقة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، أوفد الشهر الجاري لجنة مختصة، لحصر معدات مقر الحسيمة المذكور وممتلكات المجلس، في أفق إغلاقه نهائيا بانصرام الشهر الجاري.
وأثار هذا القرار سخط وحفيظة عدد من الحقوقيين بالحسيمة، الذين وصفوا قرار مجلس بوعياش بالإنتكاسة الحقوقية، بل أكثر من ذلك هناك من وصف القرار بكونه تراجع عن الامتيازات الحقوقية التي كانت تحظى بها مدينة الحسيمة، والريف عموما، وكانت توجد بها لجنة جهوية استثنائية، تسمى ” اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة – الناظور “، تأسست سنة 2012 في عهد اليازمي الذي كان وقتها أمينا عاما للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهي اللجنة الوحيدة التي تم في إنشائها مراعاة الخصوصيات التاريخية والحقوقية بكل من الحسيمة والناظور ( الريف )، بالنظر لحجم المعاناة الإنسانية التي ألمت بهذه المنطقة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي سجلتها هيئة الإنصاف والمصالحة وترجمت بشأنها جلسات استماع عمومية، حفظ الذاكرة، واعتذار الدولة عن جرائمها، وجبر ضرر جماعي وفردي.
ومنذ 2018 تحول اسم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة الناظور التي ترأستها وقتها السيدة سعاد الإدريسي، لمكتب إداري بالحسيمة، تابع للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قبل أن يتخذ المجلس الوطني الأخير قراره بإغلاق هذه الملحقة نهائيا مع آخر يوم من شهر أبريل الجاري.
وفي رأي عدد من الحقوقيين فإن توقيت إغلاق هذه المكتب الإداري غير مناسب البتة، خاصة مع وجود قضايا حقوقية عالقة، وموظفات وموظفين يصعب نقلهم في هذه الفترة من السنة صوب مدن تابعة للجهة نفسها، كما أن إنهاء عمل هذا المكتب الإداري جاء خلال فترة السنة الدراسية السارية.
وعملت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة – الناظور، منذ تأسيسها كلجنة استثنائية سنة 2012، على عدد من الملفات الحقوقية التي همت 20 فبراير، أحداث بني بوعياش، أحداث زايو، حراك الريف، وتتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة…
التبريس.متابعة.
