بقلم عبد العزيز حيون
وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في واجبات وحقوق المسافرين جوا، مما يسمح لشركات الطيران، وخاصة منخفضة التكلفة، بفرض رسوم على الأمتعة المحمولة في المقصورة، التي كانت دائما ممارسة مثيرة للجدل ومرفوضة.
كما سيتم تعديل معايير التعويض عن تأخيرات الرحلات، مما يثير لدى المسافر انتقادات من كثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ومن أبرز التعديلات التي ستمس جيوب المسافرين: أولا الرسوم الجديدة على الأمتعة المحمولة. فبموجب القرارات الجديدة، يمكن لشركات الطيران فرض رسوم على الأمتعة المحمولة في المقصورة، باستثناء القطع الصغيرة التي يمكن وضعها تحت المقعد الأمامي، مثل الحقائب اليدوية أو حقائب الكمبيوتر المحمول.
سيتم ثانيا، تعديل معايير التعويض عن التأخيرات: فقد تم رفع الحد الأدنى للتأخير الذي يخول المسافرين الحصول على تعويض من 3 ساعات إلى 4 ساعات للرحلات التي تقل عن 3,500 كيلومتر، و6 ساعات للرحلات الأطول. وستحدد التعويضات في 300 يورو للتأخيرات التي تصل إلى 4 ساعات، و500 يورو للتأخيرات التي تصل إلى 6 ساعات أو أكثر.
وعارضت دول كثيرة هذه القرارات، من ضمنها إسبانيا و ألمانيا و البرتغال وسلوفينيا، هذه التعديلات، معتبرة أنها تمثل تراجعا في حقوق المسافرين. كما امتنعت النمسا وإستونيا عن التصويت.
كما انتقدت جمعيات المستهلكين، و أعربت منظمات حماية المستهلك، مثل OCU، عن قلقها من أن هذه التعديلات قد تضعف حقوق المسافرين وتزيد من التكاليف عليهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي لتصبح سارية المفعول.
