التبريس.
أزيد من مليون و277 مستفيدا من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2013
بلغ عدد المستفيدين من برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنة 2013 ما يناهز مليون و277 ألف مستفيد، وكلفت هذه المشاريع أكثر من 2.2 مليار درهم، بارتفاع بلغ 19 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
وحسب المعطيات الرسمية التي كشف عنها تقرير حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمناسبة الذكرى التاسعة لانطلاقها، فإن عدد المشاريع التي تم إنجازها خلال السنة الماضية وصل إلى 6227 مشروعا تهم العديد من المجالات، تتوزع إلى 1156 مشروعا في مجال الأنشطة المدرة للدخل، و1076 مشروعا في مجال البنيات التحتية، و942 مشروعا في مجال التربية والتكوين، و781 مشروعا في مجال التنشيط السوسيو ثقافي والرياضي.
ويسجل التقرير تراجعا طفيفا لبرمجة تدخلات المبادرة خلال السنة الماضية مقارنة مع سنة 2012، إلا أنه مع ذلك بلغ عدد المستفيدين من مختلف المبادرات والمشاريع المبرمجة خلال سنة 2013 مليون و277 مستفيد، حيث تمت تعبئة ما يناهز 2.2 مليار درهم، بالإضافة إلى 1.68 مليار درهم كمساهمة من الشركاء، تمثل حوالي 43 في المائة. وسجلت الموارد المالية المعبأة في إطار المبادرة ارتفاعا وصل إلى 19 في المائة، مقارنة مع سنة 2012.
وتميز تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال السنة الماضية، حسب ذات التقرير، بتقليص تدخلاتها في المشاريع المرتبطة بإنشاء وتهيئة بنايات جديدة، على حساب توسيع وتجهيز وإعادة تأهيل البنيات الموجودة. كما تميز بضعف في برمجة القروض الممنوحة للاستثمار، مقارنة مع السنة السابقة، وذلك نتيجة ضعف الغلاف المالي، وأيضا نتيجة الحاجيات المعبر عنها من طرف السكان المستفيدين.
ويشير التقرير إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية التي تدخل سنتها العاشرة، ساهمت في ترسيخ ثقافة المشاركة، وتحسين تمثيلية النساء والشباب داخل هيئات الحكامة المحلية، وإعطاء دينامية جديدة للنسيج الجمعوي، وتحسين ظروف عيش السكان المحليين، من خلال تكريس العديد من المشاريع وخصوصا تعزيز ثقافة المشاركة والإشراك في مسلسل التنمية المحلية.
هذا، ويوصي التقرير بضرورة الإشراك الفعلي لكافة المتدخلين في مسلسل اتخاذ القرار المتعلق بالمشاريع المبرمجة، وتحسين جودة المشاريع وتوجيهها للاستجابة للحاجيات الحقيقية للسكان، وتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني فيما يخص إعداد وتدبير المشاريع، والحرص على الالتقائية والانسجام بين مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي البرامج القطاعية، وتجاوز الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية المؤهلة لتدبير المراكز ومواكبة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
المصدر: صحف
