نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكدا أن هذه الأنظمة تخضع لمعايير عالية في مجال الأمن المعلوماتي. وجاء هذا التوضيح في بلاغ صادر الخميس 27 غشت، على خلفية تداول معطيات شخصية ومحتويات رقمية قُدمت على مواقع التواصل باعتبارها ناتجة عن اختراق للأنظمة الأمنية.
وأوضح البلاغ أن البيانات الشخصية التي جرى نشرها خلال الفترة الأخيرة لا علاقة لها باختراق نظم المعلومات الأمنية، مشير إلى أنها بيانات قديمة جرى تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية. وبذلك نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن تكون هذه المعطيات قد استخرجت من قواعد البيانات التابعة للمصالح الأمنية.
وفي السياق نفسه، حذر البلاغ من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يجري تقديمها على أنها لموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، إلى جانب مستندات ووثائق قُدمت باعتبارها وثائق أمنية. وأشار إلى أن الطابع المفبرك لهذه المحتويات يظهر من خلال تفاصيل مرتبطة بالأزياء النظامية والرتب العسكرية، فضلا عن وجود هويات بصرية غير صحيحة وأخطاء لغوية في عدد من الوثائق المتداولة.
وأكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن نظم المعطيات الأمنية المعنية لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، وذلك في معرض نفيه للأخبار التي تتحدث عن اختراق معلوماتي لهذه الأنظمة. ويأتي هذا التوضيح في وقت تواصل فيه محتويات رقمية ووثائق منسوبة إلى المصالح الأمنية تداولها عبر منصات التواصل، وسط تحذيرات من التعامل معها باعتبارها وثائق رسمية قبل التحقق من صحتها.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد المتورطين في فبركة هذه المحتويات وإعدادها ونشرها للعموم. وتشمل الأبحاث، وفق المعطيات الواردة في البلاغ، الوقائع المرتبطة بالمحتويات التي جرى تداولها على أنها معطيات أو وثائق أمنية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج بشأن مصادرها والجهات المتورطة في إعدادها ونشرها.
الأمن ينفي اختراق أنظمته المعلوماتية ويحذر من وثائق وصور مفبركة
