أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، صباح اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حكمًا يقضي بإلغاء مقرر معاينة إقالة المستشار الجماعي محمد أشكور الصادر عن مجلس جماعة مرتيل تحت رقم 136/2025، وذلك “بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”، وفق منطوق الحكم الصادر قبل قليل في جلسة علنية ابتدائية حضورية بعد دراسة ملف الدعوى التي تقدم بها المستشار الطاعن في شتنبر الماضي.
ويأتي هذا الحكم بعد أن رأت المحكمة أن الطلب المقدم من طرف المستشار مقبول شكلًا ومؤسس موضوعًا، لتقر بإلغاء المقرر الجماعي موضوع النزاع. ومن المنتظر أن يُسهم الحكم في إعادة ترتيب الوضعية القانونية داخل مجلس جماعة مرتيل، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لتفعيل القرار القضائي، بما يضمن احترام القانون واستمرارية عمل المؤسسة المنتخبة.
وتعود تفاصيل الملف إلى دورة استثنائية عقدها مجلس جماعة مرتيل لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بإقالة المستشار محمد أشكور، حيث صوت 13 عضوًا مع الإقالة، مقابل 9 ضد القرار، وامتنع 5 أعضاء عن التصويت، فيما تغيب 3 أعضاء، وحضر مستشار واحد دون أن يُحتسب صوته في المحضر الرسمي. وقد أثارت نتيجة التصويت نقاشًا واسعًا داخل المجلس المحلي حول قانونية المسطرة ومدى توفر الأغلبية المطلوبة.
وكان المستشار أشكور قد تقدم في 12 شتنبر 2025 بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للطعن في المقرر الجماعي، مستندًا إلى ما اعتبره خروقات شكلية وموضوعية شابت المسطرة المنصوص عليها في المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وأكد في تصريحاته عقب صدور الحكم أنه يثق في القضاء الإداري كضامن للعدالة والشرعية القانونية داخل المؤسسات المنتخبة، مجددًا عزمه على مواصلة العمل من أجل حماية المال العام وخدمة الصالح العام المحلي.
إدارية طنجة تُلغي مقرر إقالة مستشار جماعي بمرتيل
