التبريس.
انعقدت يوم الجمعة المنصرم بطنجة ندوة علمية من تنظيم جمعية المحامين الشباب بطنجة تحت عنوان” تطور القضاء الاداري بالمغرب و افاق احداث مجلس الدولة”, و التي استضافت كل من النقيب حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب, و النقيب محمد الزرقتي العيادي عن هيئة المحامين بطنجة, و د محمد الاعرج الباحث في القضايا الدستورية و د محمد الهيني المستشار و رئيس غرفة بالمحكمة الادارية بالرباط .
و في مداخلة عنونها بمجلس الدولة ضرورة ملحة و لبنة اساسية لبناء دولة الحق و القانون, اعتبر النقيب وهبي ان محاولة الالتفاف على مطلب ملح كاحداث مجلس الدولة من اطراف عبرت عن نفسها و لاسباب و اهية في النقاشات التي انعقدت بمناسبة اشغال الهيئة العليا للحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة, تواجه اليوم بالحاحية التنزيل و الاحداث لمجلس الدولة و الذي تفرضه اسباب موضوعية من قبيل فرض استقلال عمودي للقضاء الاداري كمنظومة لا كهيكل فقط و كذا تكريس مبدا التخصص و رفع الجودة و المهنية و تحقيق مبدا خصوصية القضاء الاداري من خلال نصوصه و خصوصية العمل الاداري الى جانب الدور الوقائي لمجلس الدولة من خلال دوره القضائي و الاستشاري, و تحقيق توحيد المرجعية الادارية باحداث مجلس الدولة كجهة مستقلة ادبيا و ماليا متخصصة ذات كفاءة قصد تعزيز الثقة بضمان الحقوق و الحريات و حمايتها من شطط الادارة و نفوذها .
اما د محمد الاعرج ففي كلمته اكد على ضرورة وجود ارادة سياسية لتعزيز مكانة القضاء الاداري بالمغرب و ان اي مقاربة لهذا الموضوع تحتاج الى استحضار الجوانب او المقاربات القانونية و كذا السياسية و الاجتماعية و التاريخية قصد الوصول الى نظرة موضوعية في معالجة الموضوع و من تم الوصول الى نجاعة في الرقابة القضائية على الادارة حماية للحقوق و الحريات و دعا الاعرج الى التاسيس لمسطرة التقاضي الاداري و ااتاسيس لمحكمة التنازع الى جانب مجلس الدولة كاليتين اساسيتين لتطوير القضاء الاداري بالمغرب .
اما مداخلة المستشار د محمد الهيني فقد تطرقت الى عرض معظم المتغيرات الحاصلة في المنظومة الدستورية التي مست عمل القضاء الاداري بدءا من التعريف الجديد لماهية الوظيفة القضائية و دستورية الرقابة القضائية الادارية و حظر المس او الاعتداء على اختصاص القضاء الاداري و استطرد الهيني في كلمته ليفصل في الاسس الدستورية لمجلس الدولة من خلال عديد المواد كالفصل 114 و 118 من نص دستور 2011 و اعتبر محمد الهيني ان الحاحية و انية احداث مؤسسة مجلس الدولة تستمد من تفعيل الرقابة بشان الطعون المقدمة ضد المراسيم و القرارت القضائية و تدعيم الفكر الحقوقي للقاضي الاداري و ان الابقاء على الغرفة الادارية بمحكمة النقض كجهة للطعن في قرارات المجلس الاعلى للسلطة القضائية مقترح غير دستوري و غير منصف و مخالف لمبادئ الحياد.
المصدر: التبريس: مراسلة
