قررت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، التعليق المؤقت لاعتصام الأطر الصحية بالمستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان، بعد قبولها مبادرة تقدمت بها الإدارة الترابية تقضي باستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي على المستوى الإقليمي، وذلك عقب اجتماع عقد، يوم أمس، الإثنين 06 يوليوز، بمقر المنطقة الحضرية بتطوان، بحضور ممثلي السلطات الترابية والقيادة الجهوية والإقليمية للنقابة.
وأوضح المكتب الإقليمي للنقابة، في بلاغ إخباري، أن الاجتماع ترأسه باشا المنطقة الحضرية، بدعوة من مصالح عمالة إقليم تطوان، وخصص لتدارس مختلف القضايا المهنية والتنظيمية التي يعرفها المستشفى الجهوي للتخصصات، والتي كانت وراء الاعتصام الذي خاضته الأطر الصحية للمطالبة بتحسين ظروف الاشتغال والاستجابة لعدد من الملفات المهنية.
وثمنت النقابة مبادرة الإدارة الترابية، منوهة بالمجهودات التي بذلتها مصالح عمالة إقليم تطوان والسلطات العمومية ومختلف المتدخلين، والتي قالت إنها ساهمت، طيلة فترة الاعتصام التي استمرت ستة أيام، في الحفاظ على قنوات التواصل والانفتاح على مختلف المبادرات الرامية إلى تهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين مختلف الأطراف.
وأكد البلاغ أن قرار التعليق المؤقت للاعتصام جاء أيضا استحضارا لتوجيهات الكاتب العام الوطني للنقابة، وأخذا بعين الاعتبار التزام الإدارة الترابية بعقد جلسة للحوار الاجتماعي القطاعي في غضون اثنتين وسبعين ساعة، بحضور ممثلي الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية، والإدارة الإقليمية للمنطقة الصحية، وممثلي النقابة، لمواصلة مناقشة الملفات المطروحة والبحث عن حلول عملية لها.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار راعى كذلك تمكين مدير المنطقة الصحية المعين حديثاً من مباشرة مهامه في ظروف مناسبة، بعدما قام بزيارة المعتصمين والتقى بالأطر الصحية للاطلاع على طبيعة الإشكالات المطروحة، وترتيب الأولويات ووضع برنامج عمل يساهم في معالجتها.
وشددت النقابة على أن الأشكال الاحتجاجية تظل وسيلة للدفاع عن المطالب المهنية وليست غاية في حد ذاتها، معتبرة أن الحوار الجاد والمسؤول يبقى المدخل الأساس لمعالجة مختلف الملفات القطاعية، وضمان استقرار المرفق الصحي وتحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة.
وأكد المكتب الإقليمي، في ختام بلاغه، مواصلة تتبع مخرجات الحوار الاجتماعي والدفاع عن المطالب المهنية المشروعة للشغيلة الصحية، مع التشبث بمواصلة المسار النضالي وفق ما ستسفر عنه جلسات الحوار المرتقبة ومدى تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها.






























