التبريس.
يشتكي مواطن مغربي مقيم بالديار البلجيكية من مواليد دوار احديد جماعة اتروكوت إقليم الدريوش، من سلوكات المسؤولين بالجماعة القروية لاتروكوت التي يعتبرها مجانبة للصواب، حيث يتم مفاجأته كل مرة بقرارات غريبة يندى لها الجبين، حسب تعبيره، ذلك أن معاناته مع المسؤولين ابتدأت بعد زيارة بيته من قبل المصلحة التقنية بتاريخ 04/06/2014 قصد إنجاز محضر المعاينة لبيت انتهت فيه أشغال البناء سنة 2002 ومنحت له رخصة الإستفادة من الربط الكهربائي سنة 2005، حسب شكاية توصلنا بها.
المواطن المشتكي يتساءل عن الدواعي التي جعلت المسؤولين يصدرون قرارات من هذا القبيل، رغم مرور أزيد من 12 سنة على انتهاء الأشغال، ووجود مباني بنيت بعده وفي أملاك متنازع عليها وصدر في حقها قرار التخلي، وتم غض الطرف عنها في مقابل التشديد الممارس في حقه، باتخاذ قرار الهدم بتاريخ 30 يونيو 2014.
هذا الأمر استغرب له كثيرا (ح.أ) واعتبره غير قانوني، إذ، يتساءل لماذا هذه الانتقائية في تطبيق القانون؟ ولماذا لم يتم تفعيل بنود القانون وقتذاك(2002)؟ يتساءل (ح.أ) بحيرة كبيرة.
معاناته لم تقف حدود هذا الأمر فقط بل إنه فوجئ أيضا بلجنة تقنية أواخر فبراير 2015 تطالبه بمعاينة المنزل داخليا، إذ تم إنجاز محضر معاينة لكونه يقوم بتبليط حائط بني 2002 بمسحوق لاندوي ويوجد داخل المنزل، وهو الأمر الذي يعتبره حقدا دفينا يكنه له المسؤولون المحليون، إذ لا شغل لهم سوى مراقبته ومتابعة خطاه حسب تعبيره. وكانت عند المشتكي رغبة في صباغة بيته وتجهيزه إلا أنه بعد هذه المضايقات أوقف أشغال الصباغة والتبليط يضيف بحسرة، بل إن الأمر تجاوز حد هذا إلى أن تم تحرير محضر معاينة لبيت بني بدوار تكرياست وتم تنسيبه له، رغم أنه لا علاقة له بذلك البيت لا من بعيد ولا من قريب.
وبعدما ضايقته تصرفات المسؤولين محليا تقدم (أ.ح) بشكايات كثيرة إلى عامل إقليم الدريوش، يطالبه بالتدخل لإيقاف تعنت القائمين على الشأن المحلي، حيث استنكر عدم رغبة المجلس التعامل معه بتسوية وضعية بنياته القانونية. إذ بتاريخ 13/04/2012 وراسل السيد العامل حول الأسباب التي تجعل المسؤولين يوقفونه عن البناء مقابل ترك مجموعة من الساكنة تبني وبدون أدنى مراقبة، هذا إضافة إلى شكاية أخرى تقدم بها لدى نفس المسؤول سنة 2014 حول خروقات شابت ملفه على مختلف الأصعدة.
هذا وبعدما اتخذ ملفه مجرى القانون، وبناءا على الدفوعات التي تقدم بها حكمت لصالحه، وتم تجميد قرار الهدم.
أمام هذه القرارات الجائرة والمضايقات التى لا تخلو من كراهية المسؤولين له، يتساءل(ح.أ) عن نوايا الحاقدين عليه في قادم الأيام، ماذا سيفعلون من أجل تحقيق هواهم الجبان ؟.
وحول إمكانية استثماره في المنطقة، أجاب بحسرة ودهشة قائلا:”كيف سأستثمر وقرارات الهدم تصدر في حقي، من سيتركك تخدم الوطن، إن الوطن يبنى بالتضامن والتعاون وليس بالحقد والكراهية”. كما أنه تكونت لديه فكرة حول الأسباب التي تمنع أبناء هذه المنطقة في العودة والإستثمار بها، إذ ترجع الأسباب حسبه إلى مثل هذه المظاهر المخلة بسمعة البلاد وبمجهودات صاحب الجلالة في هذا الإطار.
كما أنه أشاد بالخطوات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالمهاجرين المقيمين بالخارج، في مقابل تنديديه بالسلوكات التى تتبنها السلطات المحلية في تعاملها مع المواطنين خصوصا أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
مراسلة
