التبريس.
توصلت الجريدة ببلاغ من فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالحسيمة، يوضح حيثيات الاجتماع المنعقد يوم 13 يونيو الجاري بمقر المؤسسة، وتقييم أجواء الجمع العام الإقليمي المنعقد يوم 7 يونيو الجاري، حيث سبق لألتبريس أن نشرت مراسلة لمنتدبين يطعنون في شرعية الجمع العام المذكور مؤخرا، بسبب انتداب منتدبين حسبهم بشكل غير قانوني، وفيما يلي نص البلاغ كما توصلنا به:
عقد المكتب المسير لفرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالحسيمة، اجتماعا يوم السبت 13 يونيو 2015 بمقر المؤسسة (FOSE) ، خصص للتداول في تنظيم عمل المكتب خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى بداية الموسم الدراسي المقبل 2015 – 2016 (المداومة بالمقر – الانخراطات – استغلال المرفقين التابعين للفرع…)، ولتقييم الأجواء التي سادت خلال الجمع العام الإقليمي الذي انعقد يوم الأحد 07 يونيو 2015 بمقر المؤسسة (FOSE)، والذي أشرف عليه عضو المكتب الوطني الأخ هشام بنعريجة، وحضر فيه 47 عضوا من أصل 49 (عدد أعضاء الجمع العام الإقليمي للفرع)، والذي انعقد في دورة تنظيمية لتقييم تجربة الفرع وتجديد المكتب المسير، لكنه للأسف الشديد لم يتمكن من إنجاز هاته المهمة، بفعل إصرار أربعة من أعضائه على عرقلة أشغاله والدفع إلى توقيفها، عبر الصراخ وترديد عبارات غير مفهومة والتصفيق وتحريك الكراسي وضربها بالأرض… ورغم التوضيحات التي تقدم بها كل من الكاتب العام للفرع والمنتدب عن المكتب الوطني، فإن هاته المجموعة استمرت في تصرفاتها التي لم نعهدها من قبل بفرع المؤسسة، مستغلة في ذلك التسامح الذي أبداه المكتب المسير والأخلاق الرفيعة التي يتميز بها جل أعضاء الجمع العام الإقليمي… ومتوهمة بأنها ستحقق عبر تلك التصرفات الهوجاء بعضا من مآربها المتمثلة في النيل من مصداقية الفرع وما راكمه منذ أزيد من 15 سنة من العمل التطوعي المضني والمتواصل (ضمنها 5 سنوات تحمل خلالها المكتب الحالي مسؤولية تسيير المؤسسة).
اعتبارا لكون عدد من المواقع الإلكترونية قامت بنشر معطيات مغلوطة عن أشغال الجمع العام وأصدرت أحكاما جاهزة في حق الفرع دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن الحقيقة واستجلاء مختلف الآراء، وتنويرا للرأي العام المتتبع عموما ومنخرطي المؤسسة (FOSE) خصوصا، ارتأى المكتب المسير للفرع أن يتقدم بالتوضيحات التالية:
عمل المكتب المسير منذ توصله بمذكرة صادرة عن المكتب الوطني، تدعوه إلى الشروع في عملية انتخاب المنتدبين عن المؤسسات التعليمية ووضع الترتيبات اللازمة لتجديد المكتب، على وضع لوائح انخراطات 2014 وتوزيع المنخرطين حسب المؤسسات التي يعملون بها، ثم قام بتحديد المؤسسات التي تتوفر فيها شروط الانتداب، والتي وصل عددها 43 مؤسسة تعليمية، ومراسلة رؤساء هاته المؤسسات ودعوتهم للتعاون مع الفرع لإنجاح عملية الانتداب، وفعلا تمكنت 42 مؤسسة من انتخاب من يمثلها، وتم ذلك خلال الفترة الممتدة من 15 أبريل 2015 إلى 12 ماي 2015، وذلك بعد أن مدد المكتب المسير الفترة التي كان قد حددها لإنجاز عملية الانتداب، بناء على طلب من رؤساء بعض المؤسسات التعليمية التي لم تتمكن من إنجاز العملية يوم 29 أبريل 2015.
لقد تمت جميع عمليات الانتداب في أجواء سليمة يسودها الوضوح والشفافية، وهنا لا بد أن نتقدم مجددا بتشكراتنا الخالصة لمديري المؤسسات التعليمية العاملين بنيابة الحسيمة على تعاونهم الدائم مع المكتب المسير خدمة للمصالح الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين.
مباشرة بعد 12 ماي 2015، قام المكتب المسير بالإعلان عن اللائحة النهائية لأعضاء الجمع العام الإقليمي، ونشرها وتعليقها ووضعها رهن إشارة المنتدبين وكل المنخرطين وتمكين المكتب الوطني والسيد النائب الإقليمي بنسخة منها. ولا بد أن نؤكد هنا، أنه منذ ذلك التاريخ وحتى يوم 06 يونيو 2015، لم يتوصل المكتب المسير بأي طعن من قبل أي منخرط أو أي مترشح، حول إحدى عمليات الانتداب أو قانونية هذا المنتدب أو ذاك.
بعد ذلك قام المكتب المسير بمراسلة كل المنتدبين وإخبارهم بأن عملية تقديم لوائح الترشيح لعضوية المكتب، ستكون خلال الفترة الممتدة من 21 ماي 2015 إلى 04 يونيو 2015، وتوصل المكتب المسير خلال الفترة المذكورة بلائحتين للترشيح، الأولى يوم 1 يونيو وضمت 9 مترشحين والثانية يوم 04 يونيو وضمت 08 مترشحين، كلهم يتوفرون على الشروط المطلوبة للترشيح حسب القوانين المنظمة للعمل داخل المؤسسة (FOSE).
ثم شرع المكتب في تهييء الشروط التقنية لإنجاح الجمع العام، حيث أعلن يوم 05 يونيو عن اللائحتين المتنافستين، ثم قام بإعداد اللوائح التي ستعتمد يوم الجمع العام، وورقة التصويت التي نسخ منهاالعدد الكافي وتوفير الأظرفة الضرورية وختمها… لقد كانت كل المؤشرات توحي بنجاح هاته المحطة التنظيمية الهامة، بما توفره من إمكانيات واسعة للنقاش الجاد والهادف وتقييم الحصيلة والوقوف على مكامن الضعف وتقديم المقترحات لتجاوز بعض العوائق والإكراهات، كل ذلك لتطوير أداء المؤسسة وإشعاع دورها وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، لكن أعضاء من الجمع العام (وعددهم أربعة) أبوا إلا أن يعملوا بكل الوسائل غير الحضارية واللا أخلاقية على إفشال هذه المحطة والإساءة للمؤسسة، حيث تهجموا على أعضاء المكتب المسير وشتموا الكاتب العام وقذفوه بأوصاف بذيئة، معللين سلوكاتهم بكون الجمع العام يحضره منتدبين عن ثلاث مؤسسات تعليمية لم تحترم فيها المساطير المعمول بها داخل المؤسسة (FOSE)، وبأنها قدمت طعونا للمكتب الوطني في شأن عمليات الانتداب داخل هاته المؤسسات، وحتى لو سلمنا بتوصل المكتب الوطني بهاته الطعون، فإنها وحسب عضو المكتب الوطني لم تكن مستوفية لشروط الطعن شكلا ومضمونا، فإنه كان لزاما على الجهة أو الجهات الطاعنة أن تتقدم بها إلى مكتب الفرع، لكي يتخذ في شأنها التدابير اللازمة لتصحيح أي اختلال محتمل، وذلك قبل الشروع في عملية تقديم لوائح الترشيحات أي قبل 21 ماي 2015، لكن شيئا من هذا لم يحدث مما يعكس الخلفيات المبيتة التي أطرت هذه المجموعة والتي كان همها ليس تصحيح التجاوزات المزعومة بل إفشال الجمع العام مع سبق الإصرار والترصد، في محاولة يائسة للنيل من سمعة الفرع ومصداقية المؤسسة.
وفي الأخير يؤكد المكتب المسير على أن لائحة أعضاء الجمع العام سليمة وأنه احترم في عملية الانتداب كل المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في القانونين الداخلي والأساسي للمؤسسة وفي الدليل المعتمد وطنيا، ويناشد كل المنخرطات والمنخرطين إلى الالتفاف حول مؤسستهم العتيدة (FOSE)، والتقدم بمقترحاتهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم لتطوير أدائها وتوسيع الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمنخرطين وأفراد أسرهم، ويضع المكتب نفسه رهن إشارة جميع المنخرطين للتفاعل مع أسئلتهم واستفساراتهم، ويعلن استعداده لعقد لقاءات تواصلية في الفترة المقبلة بمختلف الجماعات الحضرية بالإقليم.
متابعات
الصورة من الأرشيف
