ألتبريس.
وضع عدم إدماج نصوص تضمن تمثيلية النساء في قوانين الغرف المهنية الأحزاب السياسية في مأزق لتقديم المرشحين في مجلس المستشارين، فقد أثار القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين إشكالية قانونية واردة في المادة 24 التي تنص على ما يلي: “يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمرشحين اثنين من نفس الجنس” وبالتالي وحسب هذا النص القانوني فإن أي لائحة مخالفة لهذا المقتضى لا يمكن قبولها استنادا إلى المادة 26 من نفس القانون.
هذه المقتضيات جعلت الأحزاب السياسية والحكومة أمام مأزق قانوني بخصوص ترشيحات ممثلي الغرف المهنية وبالتحديد غرف الفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات، فمعظم الأحزاب لم تتمكن من التنافس على المقاعد المذكورة بالنظر إلى أنها لا تتوفر على امرأة تستطيع أن ترشحها إلى جانب الرجل في اللوائح التي تستلزمها المادة 24 .
وتجدر الاشارة واستنادا إلى ما علمته “التبريس” من مصادر عليمة فإن مرشحتين اثنتين فقط من حصلتا على مقعد بالغرف الفلاحية إحداهما بجهة طنجة، عن حزب الاستقلال، والأخرى عن إقليم أزيلال، مما يعني واستنادا لنفس النص القانوني السابق ذكره فإن حزب الاستقلال قد ضمن مباشرة مقعده بمجلس المستشارين بجهة طنجة بعد أن توفر على مقعد خاص عن للنساء بغرفة الفلاحة، فيما لا تتوفر باقي الأحزاب عن تمثيلية الجنس الأخر للتقدم بترشحها لمجلس المستشارين.
ألتبريس.
