قال بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة، توصلنا بنسخة منه، أنه على إثر ” وفاة المسمى قيد حياته محسن فكري بمدينة الحسيمة، بشاحنة لجمع النفايات مساء يوم الجمعة 28 / 10 2016 يعلن الوكيل العام للملك لدى الاستئناف بالحسيمة أنه أمر بفتح تحقيق عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات لترتيب الأثر القانوني على ذلك.
من جهة تؤكد تصريحات معظم المواطنين أن الهالك قد تم سحقه داخل حاوية الأزبال المزودة بآلة الضغط والتدوير، بعد أن ولجها رفقة 3 من زملائه من التجار لاسترجاع بضاعتهم من سمك “أبو سيف ” المصادرة، وأن الأخيرين قد نجوا من السحق داخل الحاوية بينما هو لم يتمكن، وذلك مباشرة بعد إعطاء الأمر للسائق من جهات أمنية لتشغيل الشاحنة، وترهيب المحتجين من التجار والمتعاطفين، لتكون المسؤولية واضحة ومتقاسمة بين من أعطى أمر تحريك الشاحنة والسائق الذي عليه أن يحدد ممن تلقى الأمر.
ابراهيم مومي الناشط الحقوقي المتتبع لهذه القضية قال في تدوينة له على الفايس بوك حول الموضوع نفسه والتي عنونها ” من الخطأ الجسيم إلى الجريمة الجنائية “، “ما حدث أمس بالحسيمة هي جريمة مكتملة الأركان، تتحمل مسؤوليتها الدولة، حيث تدرجت من الخطأ الشخصي الجسيم للموظف إلى الخطأ المرفقي الجسيم، لتنتهي إلى جريمة جنائية ذهب ضحيتها تاجر أسماك، و إذا ثبت تورط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة التي تصدر الأمر بتطبيق مسطرة الحجز و إتلاف المحجوز تباعا، آنذاك سيكون المرفق القضائي طرفا في الدعوى .
كما أن شركة بيزونو طرفا في الجريمة باستعمالها في إتلاف المحجوز و تورطها في مقتل الضحية”
خالد الزيتوني.
