أهاب عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق بجميع المتدخلين في ميدان التعمير والبناء باتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه الاستعجال كل حسب اختصاصاته بحي بوجيبار بإقليم الحسيمة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وبغية إيجاد الحلول المناسبة لهذه المخاطر قرر عدم تسليم أية رخصة بناء أو تجزيء بهذا الحي إلى حين إنهاء الدراسات وإحداث لجنة اليقظة تحت رئاسته لتتبع تطور هذا الحي و عدم تسجيل بيع أي عقار بهذه المنطقة كيف ما كان نوعه، حفاظا على ممتلكات المواطنين.
وأضافت مذكرة صادرة عن عامل إقليم الحسيمة، أن الخلاصات الأولية للدراسات الجيوتقنية التي يقوم بها المختبر العمومي للدراسات والتجارب بحي بوجيبار بمدينة الحسيمة، لفائدة وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية للمملكة بمبادرة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المتضمنة في رسالة بتاريخ 27 فبراير 2018، الموجهة لذات الوكالة، على أن هذا الحي عرف تطورات كبيرة فيما يخص المخاطر الطبيعية وخاصة تلك المتعلقة بانجراف التربة.
وفي تعليق لمتتبعين لدينامية التعمير بالحسيمة، أكدوا على أن قرار عامل الحسيمة يجانب الصواب، ويتغاضى عن مختلف المراحل التي قطعها التعمير بالمنطقة المعنية، مؤكدين أن منطقة بوجيبار كانت في البداية ممنوعة البناء، قبل أن يتم فتح المنطقة للتعمير في عهد الوالي السابق محمد مهيدية، بعد سيل من شكايات المواطنين، وهي العملية التي تمت بعد دراسات جيو – تقنية، وأسفرت عن فتح بعض المناطق للبناء، وصدور مرسوم وزاري جديد لتصميم التهيئة، حيث عرف بوجيبار منح الرخص وانطلاق البناء وتشييد التجزئات والفيلات والعمارات، بشكل كبير قبل صدور مذكرة العامل هذه.
وإذا كان حي بوجيبار التابع للجماعة الحضرية للحسيمة، قد قطع أشواطا مهما في البناء، خاصة من طرف أصحاب الملكيات العقارية الكبيرة، والمقاولين، فإن من شأن هذا القرار أن يضر بالمواطنين البسطاء الراغبين في تشييد قبر الحياة، أمام غلاء العقار بباقي المناطق الحضرية وغلاء الكراء، كما قال مواطنون آخرون أن خروقات أخرى في التعمير تحدث بالجماعة الحضرية للحسيمة، من قبل طمر الأودية والبناء فوقها كما هو الشأن ب”كلابونيطا”، وهي خروقات تحتاج أكثر لمثل هذا القرار حفاظا على أرواح المواطنين.
نعمان وائل.
