وحسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل توصل الموقع بنسخة منه فإن من وصفهم البلاغ بالبعض ماضون في خرق القانون والاستقواء بإمكانيات الدولة والمواقع السياسية والانتقام يؤكد ذات البلاغ من كل ذي موقف سلبي من حوار وزير العدل، الذي اعتبره البلاغ حوارا على المقاس، وأراد أن ينخرط في مباركته الكل قسرا وقهرا، حيث تعددت تؤكد المصادر أوجه استهداف كرامة الموظفين والتضييق على حقهم في الانتماء النقابي الحر، ورفضهم الاصطفاف إلى جانب وزير العدل ونقابته التي وصفها البلاغ بالدونكشوطية، ضد معارضيه، من داخل القطاع وخارجه، وعبر بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل عن رفضه لمسلسل التضييق الذي تتعرض له النقابة، معتبرا القرارات التي تمس الحق في الاضراب والانتماء تتنافى والدستور وتضرب في العمق دولة الحق والقانون، واتهم البلاغ وزير العدل بالمزاجية في تسيير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، كما قاطعت الجهة ذاتها حوار وزير العدل بشأن إصلاح منظومة القضاء كموقف مبدئي، تؤكد المصادر ذاتها كذلك أن لي الذراع لن تثني الموظفين العدول عن مواقفهم، حيث طالبوا مجددا رئيس الحكومة بتحمل كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل قطاع العدل، بسبب الرعونة التي يوضح البلاغ أنها تدار بها الملفات الاجتماعية، ضدا على قيم الحوار والتعاطي الايجابي مع أشكال الاحتجاج المشروعة، كما استغربت ذات الجهة موقف وزير العدل عقد اجتماع مع ما وصفه البلاغ بدكانه النقابي للتستر على خرقه للقانون وتهريب مطالب الشغيلة المشروعة لنقابة لا وزن لها، وسجل البلاغ ذاته ما أسماه بالسابقة المثيرة للشفقة بين نقابة أكثر تمثيلية تناضل وترفع المطالب وتجابه كل أشكال القمع والتضييق ونقابة تضيف ذات المصادر بأنها لا وجود لها إلا في قلب وزير العدل قبل عقله توقع الاتفاقات وتعقد جلسات للتفاوض.
الموظفون الغاضبون من قرارات وزير العدل نظموا اعتصامات إنذارية بالمحكمة الابتدائية للحسيمة من طرف أعضاء مكتب الفرع، لمدة 72 ساعة بلياليها وذلك أيام الاثنين – الثلاثاء – الأربعاء 15-16-17/10/2012، تزامنا مع احتجاجات بكل محاكم المملكة، كما نظم صباح يوم الثلاثاء 16/10/2012، كل منخرطي النقابة وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف ورددوا شعارات تطالب باحترام كرامة الموظفين وكذا القوانين الدستورية التي تؤكد على الحق في الإضراب.
مصادر الموقع وحسب بلاغ ثاني لذات النقابة أكد على تعرض الموظفين المنتمين للنقابة الديمقراطية للعدل لتحرشات واقتطاعات واستفسارات عن يوم إضرابهم يوم 28 /09/2012، وأضاف ذات البلاغ أن النقابة المضربة والتي تتوفر على أزيد من 70% من اللجن الثنائية الجهوية وعلى 100% من اللجان الثنائية المركزية يتعرض مناضلوها ومنخرطوها لتنقيلات ( الناضور )، واستفزازات وفي تصريح لكاتب عام النقابة الديمقراطية للعدل فرع الحسيمة فكري الغلبزوري خص به الصحافة أكد على أن الاعتصام الانذاري الذي يخوضه أعضاء المكتب المحلي للنقابة يندرج في إطار البرنامج النضالي الوطني، احتجاجا على الهجمة التي تتعرض لها النقابة، ومحاولة وزير العدل فرض حظر عملي على العمل النقابي، كما حمل الحكومة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع
