أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا متهما بسنة واحدة حبسا نافذا، من أجل السرقة الموصوفة وإضرام النار وإهانة عناصر الضابطة القضائية والاتجار في الخمور بدون رخصة. وجاء قرار المحكمة بناء على حيثيات الملف ووقائعه، بعد إحالة مفوضية الشرطة بإمزورن للمتهم على وكيل الملك بابتدائية الحسيمة، والذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بعد متابعته من أجل المنسوب إليه، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات الاستئنافية. وظل المتهم مبحوثا عنه لارتكابه عدة سرقات كان آخرها، اقترافه سرقة استهدفت دراجة نارية، قبل إلقاء القبض عليه، بعد توصل مصلحة الشرطة القضائية بمعلومات تفيد وجوده بمنزله. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية من اقتحام المنزل الذي كان يتمترس داخله المتهم، وعمد إلى إضرام النار حوله، للحيلولة دون وصول العناصر إلى داخله. ولم يكن إيقاف المتهم سهلا، إذ تجندت عناصر الشرطة القضائية لتطويق المنزل الذي يقطنه المتهم. وفي بداية الأمر شكلت النار التي عمد الظنين إلى إضرامها، عائقا أمام رجال الشرطة، قبل تجاوزها. وأسفرت محاصرة الأخير داخل مسكنه عن تضييق الخناق عليه، لكنه أبدى مقاومة قي حق رجال الأمن، اعتمادا على سلاح أبيض كان يتحوز عليه. وقد أفلح رجال الشرطة في شل حركة المتهم الذي كاد يصيب عنصرا من الشرطة القضائية لولا الواقية البلاستيكية التي كانت بحوزته. وقد تم تجريده من سلاحه الأبيض الذي كان قد أشهره في وجه العنصر نفسه. وتم العثور بمنزل المتهم على قنينات من الخمور وأسلحة بيضاء ومحجوزات أخرى
ألتبريس: جمال الفكيكي
