ألتبريس: خالد الزيتوني
تم تجديد الاتحاد المحلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بحلول خمسة أعضاء من الأمانة الوطنية صباح يوم السبت 1 دجنبر 2012، على وقع احتجاجات من أطلقوا على أنفسهم بالديمقراطيين الذين لم يسمح لهم بدخول قاعة الاجتماعات بعدما قام أنصار مخاريق بتسخير العديد من الغرباء مدججين بأسلحة بيضاء حيث وقفوا سدا منيعا أمام دخول بعض من شملهم قرار الطرد من النقابة بعدما عممت الأمانة الوطنية مذكرة سابقة تخبر فيها بطرد مجموعة من العناصر القيادية المنتمي بعضها لتيار النهج الديمقراطي.
حلفاء مخاريق ومنذ مدة ليست بقصيرة قاموا بتنفيذ قرار الطرد في حق المغضوب عليهم، وذلك منذ ظهور طلائع الصراع بين أنصار عبد الحميد أمين وورثة بنصديق والذي أحدث شرخا في النقابة الأم أضفى بضلاله على عدة مواقع بالمغرب من بينها الحسيمة التي كانت قلعة منيعة لرفاق الحريف، قبل أن يصدر قرار الطرد في حق بعض القياديين الذين وجدوا أنفسهم خارج النقابة وممنوعين من التحدث باسمها وذلك رغم وجود بعضهم في مواقع متقدمة داخل الاتحاد المغربي للشغل.
صباح يوم السبت ظل حوالي 18 قطاعا مهنيا موالي لأنصار عبد الحميد خارج القاعة بعدما وجدوا أنفسهم ممنوعين من المشاركة في أشغال استكمال انتخاب هيكل النقابة المركزي المتمثل في الاتحاد المحلي، ولم تفلح الشعارات التي رددها المحتجين على قرار إقصائهم في كسر طوق الحصار الذي فرضه ” بلطجية ” مسخرين مقابل عمولات، وتلقوا تعليمات بعدم ولوج بعض من شملهم قرار الطرد القاعة وهو ما حول مقر النقابة لمجال للفوضى العارمة ففي الوقت الذي كان فيها أعضاء الأمانة ينتخبون أعضاء الاتحاد كان أنصار الحريف يرددون الشعارات المناوئة، وبدون أن يسمحوا لأنفسهم بالاصطدام مع أنصار موخاريق.
مصادر مقربة من أعضاء الأمانة الوطنية التي أطرت أشغال الجمع العام أكدت “للأحداث المغربية ” أن إقصاء البعض له ارتباط بقرار مركزي صادر عن الأمانة، يخص بعض المناضلين اليساريين المنتمين لمجموعة عبد الحميد أمين المتحصنين بالنقابة لتمرير خطاباتهم وأهدافهم السياسية، في حين يؤكد أنصار الحريف أن المشمولين بالطرد هم أعضاء ينتمون للنقابة منذ مدة طويلة، وأنهم هم من قاموا ببناءها في فترة كانت مقراتها لا يدخلها أحد.
