ألتبريس: خالد الزيتوني.
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة، مساء يوم السبت 08 دجنبر الجاري، بقاعة الاجتماعات ببلدية الحسيمة مائدة مستديرة حول وضعية السجون المغربية أطرتها رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ذ. سعاد الإدريسي، وعضو اللجنة الجهوية ذ. رشيد بنعلي وحضرها كل من المندوب الجهوي للسجون بفاس، وجميلة السيوري عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونائب وكيل الملك بابتدائية الحسيمة، بالإضافة إلى مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والمهتمين. المائدة أتت بمناسبة إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقرير يوضح الحالة المزرية التي يعيشها المعتقلون القابعون في السجون المغربية. النقاش كان كذلك يصب في إطار تفعيل توصيات التقرير الذي أوصى بتجاوز النظرة التقليدية التي ينظر بها المجتمع للسجين، وضرورة توفير الأسباب الكفيلة بتأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع من خلال توفير الشروط الصحية والطبية لهم، وكذلك إدماجهم في برامج التربية والتكوين المهني لجعلهم مواطنين صالحين قادرين على الاستفادة من مدة مكوثهم بالسجن.
رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة أكدت على أن النشاط الذي حضره مختلف المتدخلون في منظومة العدالة وفي السياسة القانونية التي تنتهي فصولها الزجرية في الزنازن جاء بعد صدور تقرير المجلس الوطني حول السجون والذي انبنى على زيارات ميدانية، كان الهدف من وراءها الانخراط في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والسياسة الجنائية.
النقاش كذلك الذي كان متعدد الأطراف عرف الدعوة إلى إصلاح السجون المغربية، والتفاعل بشكل إيجابي مع التقرير، جميلة السيوري عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتبرت تقرير المجلس والذي ساهمت في إعداده لم يأتي بجديد، مؤكدة أن مضامينه مطابقة لما جاءت به تقارير حقوقية في وقت سابق حيث أقرت باستمرار أسلوب الإهانة والفلقة والتعذيب بالسجون المغربية، ناهيك عن الاكتظاظ، وأضافت أنه ( لا يمكن حجب الشمس بالغربال )، معتبرة ما تضمنه التقرير جزء يسير من ما يحدث في السجون المغربية.
المندوب الجهوي للسجون بفاس اعتبر أن الاكتظاظ مسؤول على النتائج السلبية سواء على مستوى التطبيب أو التغذية بالإضافة إلى قلة الموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية، الاكتظاظ يوضح نفس المسؤول نتاج السياسة الجنائية والارتفاع في نسب الجريمة، وإصلاح المنظومة الجنائية في المغرب سيكون لها دور في إصلاح السجون.
ممثل السياسة الجنائية المشارك في الندوة رفيع زهير نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة اعتبر أن السياسة الجنائية أصابها العقم وأضاف أنها تميل إلى الزجر بدل الإصلاح على اعتبار أن المشرع لا يقدم بدائل عن العقوبات السالبة للحرية، نفس المتدخل اعتبر نمو الجريمة يوازيه ضعف السجون، معتبرا عامل الاكتظاظ ظاهرة بنيوية تخص كل مرافق الدولة المغربية من مدارس ومستشفيات …وأنها لا تنطبق فقط على السجون. المتدخل تسلح بالأرقام في معرض رده على التقرير مؤكدا أن النيابة العامة لم تحل على السجن المحلي خلال 11 شهرا من السنة الجارية سوى 702 معتقلا من أصل 3620 تم اعتقالهم.
