ألتبريس: خالد الزيتوني.
عرف بهو استئنافية الحسيمة صباح يوم الجمعة 14 / 12/ 2012، وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة الوطنية للعدل وردد فيها المحتجون عدة شعارات تطالب بإنصافهم والاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة والمشروعة، ويأتي الاحتجاج تنفيذا لقرار المكتب الوطني للنقابة المنعقد يوم 5 من دجنبر الجاري بالرباط على ضوء نتائج جلسة التفاوض التي عقدت صباح نفس اليوم بمقر مجلس النواب في سياق استجابة النقابة لوساطة لجنة العدل والتشريع بذات المجلس.
واعتبر بلاغ المكتب الوطني الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن النقابة ذاتها يتم استهدافها بشتى أنواع التضييق والترهيب، والاقتطاع من أجور منخرطيها، دون ترك أي مجال لممثلي الأمة لتقريب وجهات النظر، وسجل البيان سعي النقابة وسهرها على وضع حد للتوتر بالقطاع ورفع كل أشكال الاحتجاج لإعطاء الفرصة للحوار والاستجابة للمطالب التي اعتبرتها النقابة عادلة، كما تأسف البلاغ للموقف الجامد لوزير العدل بشأن الاقتطاع من أجور الموظفين، حيث أبدت النقابة رفضها المطلق لقرار الاقتطاع من الأجور وكذا تفعيله، وجددت النقابة مطالبها في دعم حق موظفي العدل في الحصول على السكن وأساسا المرتبين في السلالم الدنيا، وإلغاء الشق الشفوي من الامتحانات المهنية، كما طالب البلاغ حكومة بنكيران، بالتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، واحترام الشرعية الدستورية للحق في الإضراب.
وعلى الصعيد المحلي سجلت النقابة الوطنية للعدل وبعد فتح حلقة نقاش بين موظفي القطاع باستئنافية الحسيمة، المزاجية في التعامل مع الموظفين من طرف بعض رؤساء المصالح، وفي تصريح نقابي أكد عضو النقابة الوطنية للعدل بالحسيمة، وجود ما أسماه بالمزاجية والازدواجية في التعامل مع الموظفين المضربين، واعتبر أن بعض رؤساء المصالح ينعمون على بعض الموظفين بالرخص لأيام، بل أكثر من ذلك هناك من لا يحضرون إلا متأخرين لأداء واجبهم المهني، ولا يوجه لهم أي استفسار من طرف المعنيين، لا لشيء سوى لكونهم يقدمون ضمانات لمن يعنيهم الأمر بعدم المشاركة في الاحتجاجات التي يعرفها قطاع العدل، وفي السياق ذاته يعرف المضربون شتى أنواع التضييق والشطط والاقتطاعات وهو ما يؤشر يضيف المصدر على تجاوزات صارخة في ترجمة مضامين الدستور الجديد.
