فرضت السلطات العمومية بمدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش منذ الساعات الأولى من صباح يوم عيد الفطر حظرا تاما للتجول في المدن الثلاثة. وشددت السلطات ذاتها من مراقبتها لمختلف شوارع وأحياء المدن سالفة الذكر، وكل المداخل المؤدية إلى الأخيرة، تفعيلا لقرار منع التجوال والتنقل خلال اليوم ذاته. وكثفت القوات العمومية من أمن وطني ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، وجودها بمداخل المدن سالفة الذكر، ومختلف الشوارع والأزقة الرئيسية بمدينة الحسيمة، وكذا في الطريق الرابطة بين الحسيمة وبني بوعياش، من خلال وضعها حواجز وسدودا قضائية بالطريق ذاته، من أجل مواصلة عمليات المواكبة والدعم التي تحرص السلطات على تفعيلها، ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وفق مقاربة تعتمد في طابعها العام على التدخلات الوقائية، إلى جانب تدخلات أخرى ذات بعد زجري. وشنت السلطات المسؤولة أمس (السبت ) حملة واسعة همت جميع الأحياء، لإلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم يوم عيد الفطر ومنع أي تنقل من شأنه أن يؤدي إلى خرق قانون الطوارئ الصحية. وفي جولة أجرتها ” ألتبريس ” عصر اليوم ( الأحد ) بمدن الإقليم الثلاثة، لوحظ وجود العديد من نقاط المراقبة والسدود القضائية بجميع الشوارع الرئيسية لهذه المدن، وكذا بمناطق بوجيبار وكونترول وآيت يوسف وعلي وسيدي بوعفيف وإمزورن وبني بوعياش، إذ ترابط بها عناصر أمنية، من أجل ضبط حركية المواطنين طوال اليوم موازاة مع نقاط المراقبة الموزعة بالشوارع الكبرى. وبدت مداخل مدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش تحت حراسة عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، في الوقت الذي تجوب دوريات أمنية مختلف الأحياء السكنية بالسيارات والدراجات النارية من أجل القيام بأدوارها المرتبطة بإرساء الأمن والحرص على تطبيق القانون، ومراقبة مدى توفّر الأشخاص الموجودين بالشارع العام على الرخص الاستثنائية. من ناحية أخرى فرضت الأزمة الوبائية العالمية إلغاء سكان مدينتي إمزورن وبني بوعياش كل الطقوس الروحية والاجتماعية التي دأبت الأسر بالمدينتين على تأديتها، فعمدت إلى إحيائها داخل المنازل، في إطار تدابير العزل الصحي المنزلي. وبدت المدينتان خاليتان من مظاهر الحركة سواء السيارات أو الأفراد، باستثناء رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة المرابطين ببعض الشوارع وكذا أعوان السلطة.
ج.ف. ألتبريس
.
