لم يَعُد يخفى على أحَدٍ، ممن يُتابِعون الشَّأن السياسيّ في المغرب، أنَّ سياسة الرِّيع، هي السياسة التي باتتْ تحكم الوضع السياسي العام. يسري هذا على مؤسسات الدولة، بمختلف أنواعها، كما يسري على المناصب السَّامية، وعلى توزيع الحقائب الحكومية، التي أصبحت مثالاً صارخاً، لهذا الرِّيع الذي، طالما ادَّعَى المسؤولون، بطبقاتهم المختلفة، أنهم ضِدَّهُ، لكنهم، في نهاية الأمر، يعودون إليه، باعتباره، هدفَ السياسيين، وهدف كل مَنْ يسعى للعمل السِّياسِيِّ، دون استثناء.
فبنكيران، ومن معه، من الرفاق الشيوعيين، وغيرهم من اليمينيين، ممن يلعبون دَوْرَ عجلات الاحتياط، في المشهد السياسي المغربي المُتَرَهِّل، ادَّعَوْا مُحاربةَ الفساد، وشَرعُوا في نشر لوائح الرِّيع، أو ما ادَّعَوْا أنَّه الرِّيع الذي يأكل اقتصاد البلاد، فاعتقد الناس، أنَّ هذه «حكومة اللَّه على الأرض»، وأنَّهم لم يكونوا مُخْطِئينَ حين أعْطَوْا لبنكيران أغلب المقاعد التي أهَّلَتْهُ ليكون أوَّل رئيس وزراء مغربي، وَفْقاً للدستور الجديد، الذي أصبحت فيه لهذا الرئيس صلاحيات واسعة، لم تكن مُتاحَةً لمن قَبْلَه، ممن تعاقبوا على هذا المنصب. كانت لوائح الريع، رَصاصاً أبياضاً، كما يقول الفرنسيون، أو رصاصاً فارغاً، أهم ما فيه هو فَرْقَعاتُه، لكنه لا يَعْطب، ولا يقتُل، أو لا يقطع دابِرَ الفساد، وينهيه.
في الدُّوَل التي يكون فيها القَضَاء مستقلاًّ، حُرّاً ونزيهاً، لا يمكن لمثل هذه اللوائح أن تَمُرَّ دون أن يكون للقضاء كلمتَه، فإمَّا أنَّ المُدَّعَى عليهم، ممن اتَّهَمَتْهُم الحكومة بالرِّيع، واستغلال الملك، أو المال العام، دون وجه حق، يطعنون في هذا الادِّعاء، ويُطالِبُون بِجَبْر الضَّرَر، وإِمَّا أن الحكومة تضع هذه اللوائح في يد القضاء، وتترك العدالة تأخذ مجراها، وفق ما تجري به المساطر، في هذا الإطار. لا شيءَ من هذا حدث، لا المُدَّعَى عليهم طَعَنُوا في لوائح الحكومة، ولا الحكومة أكملت أَجْرَها، وانتصرت للحق ضد الباطل، ما يعني، أنَّ وراء الأكَمَة ما وراءَها، وأنَّ صَوْتَ اللَِّه يمكن إسْكاتُه، مهما كان على حَقّ، لأن، في السياسة، الحقُّ، هو ما يَتِمُّ التَّوافُق عليه، وما يُقال في النَّهار، يُمْحُوه اللَّيْل، وفي غَفْلَةٍ من اللَّه نفسه، أو كما يقول سبينوزا «هل يستطيع النور الفِطْرِيّ تصوُّر الله كَمُشَرِّع، أو كأمير يَسُنُّ القوانين للبشر؟».
أليس حزب العدالة والتنمية، هو الذي رفع هذا الشِّعار، وهو الذي ادَّعَى، وما زال يَدَّعِي، رغم عَرائِه الذي هو فيه اليوم، أنَّه جاء للسلطة لينتصر لـ «شرع الله»، وأنَّ كلمة الحق، لا يمكن المساومةَ عليها؟ ألم يأكل هذا الحزب عقول الناس، بادِّعاء الدِّين، واعتباره الأداة التي بها سيحكم، وسيضمن للناس، الشُّغْلَ، والخُبز، والسَّكَن، وسَيصُون كرامَتَهُم، بضمان الحدّ الأدْنَى من العيش؟ هذا الحزب الخارج من تراث الإخوان المسلمين، أو من عباءة حسن البنا، وسيد قُطب، هو حزبٌ لا علاقةَ له بالسياسة، فهو حزبٌ، مهما يُوهِم الناس به من معرفة بالسياسة، دَعَوِيٌّ في جوهره، يستعمل الدِّين كجسر للعبور إلى السلطة، وهو حزب بدون مشروع مجتمعي، وليس له رؤية سياسية واضحة، بدليل ما جرى في التعديل الحكومي الأخير، الذي اسْتَنْجَدَ فيه بمن يعتبرهم تقنوقراطاً، رغم ما في الأمر من خَرْقٍ للدستور نفسه، في هذا المعنى بالذات. فحين أدْرَك بنكيران أنَّ القاربَ الذي يقودُه تشْرَبُهُ المياه، اسْتَعانَ بهذه الإسْفَنْجَات لامتصاص المياه، وشَفْطِها، من على القارب، على الأقل، لضمان توازنها، رغم ما في الأرض من مياه، هي أقوى من أشْرِعَة الأحزاب المُتحالِفَة، بما فيها حزب الحمامة التي بعثها بنكيران لترى هل زَالَ الطُّوفانُ من على الأرض، ليستقرَّ بقاربه على الكُرْسِيّ.
لم يَعُد صلاح الدين مزوار فاسِداً، وبنكيران نَكَثَ عَهْدَه مع الله، ووضع يده في يَدِ شخص كان بين «المُفْسِدِين»، الذين اعتبرهم رئيس الحكومة من المتحالفين مع الشيطان. فالله سَيَتَوَارَى، أو سيتِمُّ حَجْبُه، ما دامت مصلحة الحزب، ومصلحة المُتَنَفِّدين في الحزب، تفرض أن يبقى الحزب في السلطة، لأنَّه، رغم كل الرَّصاصات الفارغة التي يُطْلِقُها بنكيران في الهواء، أدْرَك، أنَّ عودتَه للشارع، إذا لم تُفْقِدْه أغلبيتَه التي يَحْكُم بها، فهو سيفقد الكثير من وزنه، وسيجد نفسَه في نفس وضع سابقيه ممن كانوا يستعملون الشارع كما يريدون.
حين خَطَب الملك، مُسْتَنْكِراً ما وَصَل إليه التعليم في المغرب، وأشار، بشكل خاص، لمسؤولية حكومة بنكيران، دون أن ينسى ما كان في السَّابق من إخفاقات، فهو اعْتَبَر ما حَدَث من تخريبٍ في التعليم على يَدِ وزير، أَهْوَج، مُتَهَوِّرٍ، لا علاقةَ له بالتعليم، دون أن يُشير إليه مباشرةً، كان مفروضاً في مثل هذا الوزير الذي اسْتَهْوَتْه السلطة، والقرارات السلطوية المُتَنَطِّعَة، التي لا مُبَرِّرَ لها في أغلب الأحيان، أو في مُجْمَلِها، أن يكونَ بين أوَّل النَّازِلينَ من قارب الحكومة، وأن تَتِم محاسبتُه على ما اقترفه، في حق المغاربة، وغير المغاربة من أخطاء قاتلة، ولاستفراده بالقرارات، دون الإنصات للعاملين معه، من ذوي الاختصاص، أو العارفين بالملفات المختلفة. ففي الوقت الذي وضع الملك نقطة الصِّفر على ورقة هذا الوزير، كدليل على فشله في الامتحان، جاء رئيس الحكومة، في لقائه «التواصلي!»، ليضع نقطة عشرة على عشرة، على ورقة هذا الوزير، ليتبيَّن للمغاربة، جميعاً، ولنساء ورجال التعليم، وللنقابات، والمّتابعين للشأن التعليمي، أنَّ محمد الوفا، كان أحد الانتحاريين الذين اختارهم بنكيران لتفجير الوضع التعليمي في المغرب، ولعلَّ هذا ما عَبَّر عنه محمد الوفا، في تسليم السُّلَط، بحضور الوزير الجديد، وعدد من الصحفيين، والعاملين بالوزارة، حين وصل إلى مكتب الموارد البشرية، وتمنَّى لو أنَّ أمريكا كانتْ قَصَفَتْ سوريا، لِتُرْسِل أحد صواريخ طوما هوك لتفجير هذه المصلحة بالكامل، وربما الوزارة كاملةً، وهذا، ربما، كان هو قَصْدُه، أؤ ما أراد التعبير عنه بطريقة فيها كثير من المرارة، والحقد على رجال ونساء التعليم.
لم يَتَخَلَّ بنكيران عن هذا الوزير، بشكل خاص، وهو الوزير الذي خانَ حزبَه، وتنازل عن مبادئه، مقابل مصالحه، أو هذا الرِّيع الذي يَحْضَى به منذ أكثر من عقدين من الزمن، فأصبح بأعجوبة وزيراً «منتدباً!» لـ «الحَكامَة!» وهلُمّ جرا. أليس اسْتِحْدَاث هذه الوزارة، وغيرها مما فاق تَوَقُّع المغاربة، هو الرِّيع بعينه يا سيادة وزير «الحَكامة!»؟ ليس رجال التعليم، ممن يعملون في كل قطاعات التعليم، دون استثناء، بما يتقاضونه من مالٍ، مهما كان حَجْمُه، سيبقى بَخْساً وزهيداً، مقابل ما يقدمونه من جهود، هُم من يتهافتون على الرِّيع، أو يَغْرفون من مال هذه المؤسسة أو تلك، من التعليم الخاص، أو التعليم الأجنبي، فأنتَ، على سبيل التمثيل لا الحصْر، مَنْ عِشْتَ على الرِّيع السياسي، حياتَك كاملةً، فمن المجلس البلدي بمراكش، إلى البرلمان الذي قضيتَ فيه أكثر من عقدين من الزمن، والجميع يعرف كيف كان يَتِمُّ توزيع الدوائر، في عهد وزير الداخلية الراحل ادريس البصري، إلى وزارة الخارجية، كسفير لأكثر من عقد من الزمن، إلى وزير للتعليم، ووزير منتدب، لـ «الحَكامة!»، ألا يوجد في هذا الوطن من هُم أجْدَر منك بهذه المناصب، أليس هذا ريعاً فاضحاً، أنت مثاله الصَّارخ في هذا السياق، وليس نساء ورجال التعليم، أو العاملين في أكاديميات ونيابات التعليم، أو مكاتب الوزارة الأم، بختلف ما يقومون به من مهام، ومسؤوليات؟
أريد، هنا، أن أقول للسيد بنكيران، إنَّ ما تَدَّعيه من أخلاق، أو ما يَدَّعيه حزبُك من كلام باسم الله، لم يعد ينطلي على أحد، وأنَّ «حكومة الله» التي ادَّعيْتَها، بسبب، وبدون سببٍ، لم تعد صالحة لِلَّعِب بعقول الناس، الذين عَرَفُوا الدِّين قَبْلَكَ، لكن دون استخدامة ليصبحوا أصحاب سلطة ونفوذ. وأودُّ، في هذا المعنى، أن أعودَ بك ثانية لرسالة سبينوزا «في اللاَّهوت والسياسة» التي اعْتَبَرَ فيها أنَّ اسم «مُقدَّس» و «إلهي» يُطْلَق على كل ما يؤدِّي إلي التَّقْوَى والدِّين، وأنَّ الشيء لا يظل مُقَدَّساً، إلاَّ إذا استمر الناس في استخدامه على نَحْوٍ دِينيّ. فإذا لم يعودوا أتقياء، ضاعَتْ قُدْسِيَة ما كان مُقَدَّساً [عندهم] من قبل.
في السياسة، يارئيس الوزراء، تموت الأخلاق، وتموت الوُعود، ويَبْطُل الكثير من الوُضُوء، والدُّخول إلى دار المخزن، ليس كالخروج منها. هذا ما يقوله المغاربة عن الحمَّام، فهل يا معالي رئيس الوزراء ستخرج من الحمَّام كما دخَلْتَ إليه، أم أنَّ ماء الحمَّام شابَتْهُ الشَّوائب، مما يجعل كل وُضُوء به باطل، ما يُبْطِل الصَّلاة نفسَها، اللَّهُم إذا اسْتَعَنْتَ بالتَيَمُّم، وهذا له حُكْمُه الخاص به، أصدقاؤك في الجناح الدَّعَوِيّ للحزب يعرفونه، أو يستطيعون استنباطَه مما جاء في باب الوضوء، أو ما يجوز، ولا يجوز في هذا الشأن، ولعلَّ في «صحيح البخاري» ما يُشْفِي الغليل، في هذا الباب، تحديداً.
