لم تجد السلطات العمومية أمام تفاقم أرقام حالة الطوارئ الصحية من سيناريو، سوى إغلاق الأحياء السكنية، التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، كما حدث في طنجة نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلنت الداخلية، الاثنين الماضي، أنه إثر تسجيل عدم التزام البعض بالتوجيهات الوقائية المتخذة في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، فإن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وأنها ستلجأ إلى إغلاق الأحياء السكنية، التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها، كما حدث في طنجة، التي تم بها إغلاق مجموعة من الأحياء السكنية الأحد الماضي. وأكد بلاغ للداخلية أن السلطات العمومية قامت في هذا الصدد، في بعض المناطق، بإغلاق كل وحدة إنتاجية، خدماتية أو سياحية، لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.
وسجلت الداخلية عدم التزام البعض من خلال سلوكات غير مسؤولة تضرب في العمق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، المعلن عنها من طرف السلطات العمومية، وانطلاقا من حصيلة عملية التتبع اليومي المتواصل لمستوى الامتثال للتوجيهات الوقائية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، خاصة بالنظر إلى مستجدات تطور الحالة الوبائية بالمملكة، مع حلول الفترة الصيفية، مشددة على أن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة، تحت طائلة تفعيل المقتضيات الزجرية في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها.
وشددت السلطات العمومية على ضرورة التقيد الصارم من طرف أرباب العمل ورؤساء المؤسسات الإدارية والمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من قبل السلطات الصحية، على اعتبار أن الخطر مازال قائما ومستمرا.
ياسين قطيب
