إن الحراك الشبابي المطالب بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية ، أفرز دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين المواطنين و المواطنات، و نص في تصديره على تأكيد المملكة المغربية على حضر و مكافحة التمييز ، بسبب الانتماء الاجتماعي، غير ان واقع الحال يكشف تغلغل ظاهرة أولاد العائلات في العمل السياسي و النيابي، في ضرب واضح لمرمى الدستور في تحقيق تكافؤ الفرص، عبر تنامي ظاهرة التوريث السياسي. يكفي القيام بعملية حسابية لمختلف التنظيمات الحزبية و داخل المؤسسات التمثيلية لنجد نفس الأسماء العائلية تتكرر ، و تحتل المناصب الهامة في الحكومة ، أما أولاد الشعب فإنهم يحتلون المناصب الثانوية الشكلية و يتم اختارهم وفق مواصفات خاصة ، من اجل استيعابهم وضمان سكوتهم وامتصاص حالة غضبهم لتقليل المشاكل الداخلية أو توظيفهم كصمام من اجل تعبيد طريق ابن الزعيم وغالبا ما تنتهي مهمة هذه العناصر المختارة لفترة من الوقت و يتم اقتسام الغنائم بين العائلات الكبرى ، هذه العملية لطالما استعملت لتفكيك القوى الشعبية التي تشكل غالبية الشعب، وما تشكله من خطورة كبيرة في تكريس الخيار الديمقراطي و مغرب الجميع يستفيد منه الجميع و يستفيد من الجميع، و يفرغ التشريعات و المؤسسات من كل محتوى حقيقي ، و يحول الوثيقة الدستورية إلى مجرد وثيقة شكلية توضع لتغطية ممارسات عائلات بعينها و إضفاء الشرعية عليها، و إلى تعميق الفجوة بين الشعب و المؤسسات ، و جدير بنا التركيز على الممارسات التي شهدتها الخمسينية عبر احتكار عائلات بعينيها الحديث باسم الوطنية ، و كانت معظمها سببا في توسيع الهوة بين المواطنين و الدولة ، لأن هذه الأنماط من الشرعية لا تمكن أولاد من الشعب من المشاركة السياسية ، و تقف سدا منيعا في وجه صعود قوى جديدة تنقلنا من الحركة الوطنية إلى الحركة المواطنة، جيل متحرر من عقد الماضي ، جيل يعاني من تأثيرات «العولمة الإمبريالية» و الاستغلال الأمثل للتطور الاجتماعي و الديمقراطي للمجتمع ، مما جعله يعاني من صدمة التحديث.
فئات واسعة من الشعب المغربي متطلعة لتأسيس ثورة جديدة عنوانها الأساسي من ثورة الملك و الشعب لثورة الملك مع أولاد الشعب غايتها تحقيق التنمية البشرية، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، والمواطنة الكريمة، بروح الوطنية متجددة، في إطار تلاحم وثيق بين العرش والشعب. غير أن النخب العائلية تحاول الالتفاف على طبيعة الأشياء من خلال ثوريث أبنائها و ممارسة الابارتايد السياسي لأولاد الشعب، الأمر الذي يندر بقيام حراك جديد في ظل استمرار الأنانية المفرطة عبر الالتفاف على قيم الديمقراطية و أساليب الحكم الراشد من شفافية و شرعية و حريات. خاصة و أن مظاهر العولمة ساهمت في تقريب الشعوب فيما بينها و أصبحت المعلومة سهلة المنال من خلال وسائل الاتصال و الإعلام الحديثة ، إذ بات من الصعب تجاوز مطالب أولاد الشعب و إقناعهم بخطابات غير مجدية.
إن الوثيقة الدستورية أسست للتداول السلمي على السلطة، و جلالة الملك في أكد في خطابه على أن ” المغاربة كلهم سواسية دون تمييز، رغم اختلاف أوضاعهم وانتماءاتهم . إذ لا فرق بين رئيس بنك وعاطل، وربان طائرة وفلاح ووزير. فكلهم مواطنون، لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات”.
إن استمرار القوى العائلية في الثوريث و تهميش أولاد الشعب خريجي المدارسة المغربية و الدفع بأبنها من شأنه تهديد مستقبل البلاد .
فالواقع المتردي اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا هو نتاج أنظمة حكم بعيدة عن التسيير الراشد لأمور السلطة ، و هو دافع لكفر بالمؤسسات في ظل افتقاد أولاد الشعب لأدنى ضروريات الحياة متمثلة في الحريات و الحقوق العامة. و تكافؤ الفرص.
فما نعيشه اليوم و ان جاء نتيجة مخاض تاريخي طويل الأمد، بات اليوم مهددا ما لم يتم تحول تدريجي عميق في مجتمع الإقصاء السياسي العنيف والشرس، إلى الحدود التي جعلت الكثير من الملاحظين يتحدثون عن استمراء العنف السياسي أو عن قدرية ، في نفوذ عائلات بعينها، إن أولاد الشعب يتوقون إلى تحقيق نوع أو قدر من الحداثة السياسية في صيغة الديموقراطية، مما يحقق الحد من سلطة العائلة و الغنيمة عبر تقسيم السلطة وتنظيمها، وإقامة مؤسسات وآليات لمراقبتها والحد من شططها، وكذا إعادة القيمة والمكانة للتعليم العمومي.
إن هيمنة عائلات بعينها سيؤدي إلى تعثر عملية التحول الديمقراطي و سيؤدي إلى تعميق العزوف السياسي، و ما يطرح من سؤال الشرعية الشعبية على المؤسسات ، في ظل اتساع نفوذ قوى التدين السياسي التي تفرغ الوثيقة دستورية من محتواها الحقيقي عبر اتجاه بنكيران إلى تكريس التأويل الأبوي للدستور. و تنكره لوعوده الانتخابية وتكريس ما يُعرف ب”شرعية الإنجاز”، وهى شرعية لا يستغني عنها أي نظام سياسي، إذ تتمثل في قدرته على مواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع بفاعلية وكفاءة على نحو يحقق إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، ويوفر لهم الأمن والطمأنينة. وفى هذا السياق، فقد أدت السياسات السيئة لحكومة بنكيران إلى تفاقم حدة بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وخلق مشكلات جديدة، وتدهور أوضاع قطاعات واسعة من البناء الشعب المغربي بحيث أصبحت تحت خط الفقر، واستشراء الفساد بشكل يكاد يكون غير مسبوق في تاريخ المغرب الحديث. وقد قاد كل ذلك إلى وجود حالة من التدهور العام أصابت مختلف مجالات الحياة وبخاصة التعليم والصحة والإسكان والمواصلات والرياضة والثقافة وغيرها، .
من المؤكد أن فشل بنكيران في أن يتخذ من الإنجاز مصدرًا للشرعية إنما هو محصلة طبيعية لترهل المعارضة ، وتردي مستوى أدائها، وغياب التنسيق الفعال فيما بينها، ، فضلاً عن التخبط في وضع السياسات العامة وعدم وضوح أولوياتها، وغياب أو ضعف مبدأ المساءلة والمحاسبة عن تنفيذ هذه السياسات.
مما ينذر باستفحال ظاهرة العزوف السياسي لأغلبية المغاربة عن المشاركة في الحياة السياسية لقناعتهم بعدم وجود تكافؤ الفرص، وأن التعددية الحزبية، والانتخابات الدورية هي مجرد ديكور ديمقراطي. وتصاعد أعمال الاحتجاج الجماعي.
لهذا ينبغي على أحزاب المعارضة التخلي عن النرجسية و عقد الأنا التي تمارسها عائلات بداعي الوطنية بحديثها على جبهة ديمقراطية متناسية أن الدستور الجديد دستور الخيار الديمقراطي ينبغي من خلاله صيانية الديمقراطية من خلال غرس بنية حداثية تستلهم الحداثة من رحم الشعب ، حداثة شعبية ، تمكن من ضمان انخراط قوى وفئات اجتماعية عريضة من أولاد الشعب خرجين المؤسسات المغربية من أجل توصيل مطالبها، وممارسة الضغوط السلمية على حكومة بنكيران للاستجابة لهذه المطالب. و غير ذلك سيؤدي بنا لقدر الله نحو الاسوأ، من خلال استمرار بنكيران في نهج سياسة لبرالية متوحشة مما ينبئ بتصاعد الظاهرة التدمر و يؤكد على فشل المؤسسات والتنظيمات السياسية الوسيطة في الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية الشعبية وتوصيل مطالبها إلى السلطة، كما يؤكد إخفاق السياسات التي تنتهجها الدولة في معالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي، ووجود قناعة بدأت تنتشر على نطاق واسع مفادها أن السلطة لا تتحرك إلا تحت ضغط الشارع.
رشيد لزرق
