نظمت عيادة المساعدة القانونية يومي 03 و04 فبراير 2021 بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، دورة تكوينية حول” معايير وضمانات المحاكمة العادلة” أطرها الدكتور عباس بوغالم، أستاذ القانون الدستوري و علم السياسة بجامعة محمد الأول بوجدة .
وأوضح الأستاذ بوغالم في بداية أشغال هذه الدورة أن المحاكمة العادلة تعد مؤشرا على مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان ومقياسا أصيلا في تحقيق العدالة وبناء دولة القانون، وبعد ذلك وعلى مدى يومين تطرق لعدد من المحاور الهامة ومن ضمنها الحقوق ما قبل المحاكمة كالحق في الحرية وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، والحقوق والضمانات خلال مراحل التحقيق، والحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، والحق في المساواة أمام القانون والمحاكم، والحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له، وحق الإنسان في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال محام يترافع عنه.
وتطرق أيضا إلى دور الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في تحقيق المحاكمة العادلة، فضلا عن دور القضاء المغربي في تفعيل ما تبنته التشريعات والاتفاقيات من معايير وضمانات للمحاكمة العادلة.
الجدير بالذكر أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة، موضوع الشراكة بين مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، ومنتدى أنوال للتنمية والمواطنة، وبدعم من الصندوق الوطني للديموقراطية، ويروم المشروع إلى المساهمة في تعزيز الحماية القضائية لحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، من خلال إحداث عيادة قانونية تتولى تقوية القدرات التطبيقية لطلبة القانون (سلك الماستر، وطلبة الدكتوراه) في مجال المساطر القضائية والقانونية، وتعزيز مهارات المحامون في الترافع عبر القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشجيع أساتذة القانون على الإنتاج الأكاديمي والمعرفي حول حرية التعبير والحق في التظاهر، وتنمية مهارات المجتمع المدني في مجال الترافع والمناصرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
متابعات.
