قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أمس ( الثلاثاء ) بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على متهم باختلاس مبالغ مالية من إحدى الشركات بالحسيمة، إلى أربع سنوات حبسا نافذا، وتحميله صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى. واعتقلت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة المعني بالأمر بعد شكاية تقدم بها صاحب شركة يتهمه فيها باختلاس مبالغ مالية من الشركة. واكد المشتكي لدى الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية أن حساب شركته تعرض لعملية سطو طالت مبالغ مالية، موجها أصابع الاتهام لمحاسبها. وفتحت الضابطة القضائية تحقيقا في الحادث افضى إلى التوصل إلى معطيات وحقائق أثبتت تورط المحاسب الذي كان يتوفر على ثلاثة حسابات بنكية تضم مجتمعة أزيد من 600 مليون سنتيم. واستمع المحققون للمعني بالأمر الذي وضع رهن تدابير الحراسة النظرية، وووجه بالمنسوب إليه المتمثل في خيانة الأمانة والسرقة.
ف/ع. التبريس
