أفادت مصادر ” ألتبريس ” أن محكمة النقض، رفضت أخيرا طلب النقض الذي كان تقدم به معتقلو حراك الريف ضد الحكم الصادر في حقهم من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة نفسها قضت برفض طلبات 22 معتقلا كانوا تقدموا بها في الآجال القانونية، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ومحمد أحمجيق القابعان بسجن طنجة 2 إضافة إلى سجناء آخرين. كما قضت المحكمة بسقوط الطلب في حق 18معتقلا لكونهم لم يتقدموا بمذكرات وهم متابعون بجنح، وفي حق متهم آخر بعدم قبول الطلب لكون المعني بالأمر تقدم بالأخير خارج الآجال القانونية. وسبق لمحكمة النقض أن أجلت النظر في الحكم، الصادر في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، من أجل إتاحة الفرصة للتوصل ببعض الوثائق المطلوبة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، أدانت معتقلي حراك الريف بأحكام وصلت إلى 20 سنة، وهي الأحكام التي أيدتها نظيرتها الاستئنافية، على خلفية الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة في الفترة مابين نونبر من سنة 2016 ومايو 2017. يذكر أن مجموعة من معتقلي الحراك كانوا استفادوا من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر الأخير.
متابعة
