قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا بإدانة شخص، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، من أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل باستعمال مفاتيح مزورة والكسر. ومثل المتهم أمام هيأة الحكم في حالة اعتقال، بعد انطلاق محاكمته بغرفة الجنحي التلبسي بابتدائية تارجيست التي حكمت في الملف بعدم الاختصاص، وأحالت المعني بالأمر ومستندات الملف على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الحسيمة. كما قررت الهيأة في حكمها برفض عرض المتهم على خبرة طبية، ومؤاخذته من أجل ما نسب إليه وعقابه عن عدم الامتثال لأوامر الشرطة بغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهم، وعن باقي مانسب إليه من تهم بخمس سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع المحجوز لأصحابه الشرعيين. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بتارجيست بإقليم الحسيمة من إيقاف المتهم الذي كان لاذ بالفرار على متن سيارة من نوع “مرسيديس 307” بعد عدم امتثاله لأوامر عناصر أمنية كانت توجد بسد قضائي عند مدخل مدينة تارجيست، قبل أن يتخلص من سيارته في مكان خلاء. وتوصلت مصلحة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بتارجيست، بأزيد من عشر شكايات همت السطو على سيارات بعدد من أحياء المدينة، حيث أفاد متضررون في شكاياتهم أن سياراتهم التي كانت مركونة ليلا في شوارع أوأمام منازلهم تعرضت للسرقة، إذ استهدف مجهول مرايا عاكسة وبطاريات وحقائب من داخل السيارات وكذا بعض لوحات ترقيمها، بل إن المشتبه فيه عمد إلى استعمال مفاتيح مزورة لفتح السيارات وسرقتها. وكثفت الضابطة القضائية من أبحاثها وتحرياتها بناء على المعلومات الواردة في الشكايات سالفة الذكر، وتوصلت إلى هوية المتهم الذي لم يكن سوى المعني بالأمر. وأوقفت عناصر أمنية الأخير وكان يحمل جرحا في جبينه، اعترف في بداية الأمر أنه أصيب به في حادثة، حيث اصطدم بعمود كهربائي بسيارة مسروقة، قبل أن يتراجع ويفيد الضابطة القضائية بكونه تعرض لاعتداء بالسوق الأسبوعي لتارجيست من قبل أحد ضحاياه، حيث كان بصدد بيع بعض مسروقاته. واعترف المتهم في مختلف تصريحاته لدى الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة باقترافه بعض تلك السرقات، في الوقت الذي نفى مسؤوليته في أخرى، وأنه يعمد إلى بيع محتويات السيارات التي سطا عليها بالسوق الأسبوعي بمدينة تارجيست. وتمكنت عناصر الضابطة القضائية من حجز مجموعة من المسروقات لدى المتهم، وهي التي أصدرت فيها غرفة الجنايات حكما يقضي بإرجاعها لأصحابها الشرعيين.
جمال الفكيكي
