وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة مع إعفاء آخرين.
وقد شملت هذه التعيينات التي أعلن عنها اليوم ( الجمعة ) المجلس الأعلى للسلطة القضائية، 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة46,22% من مجموع المسؤوليات القضائية، وتميزت بإسناد المسؤولية لـ47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة، أي بنسبة 48,07% مسؤولًا جديد.
وعلى مستوى الدائرة القضائية للحسيمة، تم تعيين السيد الزبير العباسي في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قادما إليها من رئاسة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ليخلف السيد عز العرب الحمومي الذي انتقل إلى تازة ليشغل بها منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هناك.
كما تم تعيين السيد كمال اسليماني المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة في منصب رئيس المحكمة الابتدائية بتارجيست المحدثة أخيرا، ضمن الدائرة القضائية للحسيمة، وذلك خلفا للسيد عبد الصمد فسكي الذي أعفي من مهام المسؤولية، وجرى تعيينه مستشارا بمحكمة الاستئناف بتازة.
وعلى مستوى النيابة العامة، جرى تعيين السيد مصطفى يرتاوي وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قادما إليها من منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرماني، ليخلف السيد إسماعيل حمدي الذي انتقل إلى تطوان ليشغل منصب الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان. وعين منير المنتصر بالله رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالرباط قادما إليها من خريبكة حيث كان يشغل المهمة نفسها.
وشملت هذه التعيينات إقليمي الناظور ودريوش، حيث عين حميد الرحاوي وكيل الملك بابتدائية الدريوش في المهمة ذاتها بابتدائية الناظور، كما تم إلحاق رئيس الأخيرة مستشارا باستئنافية وجدة، والرئيس الأول باستئنافية الناظور بمحكمة النقض، وتعيين توفيق سوط نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور وكيلا للملك بابتدائية الدريوش. كما عين خليد اباعقيل رئيسا أولا لاستئنافية الناظور قادما إليها من ابتدائية طنجة حيث كان يشغل مهمة وكيلا للملك بها، وأحمد ميدة رئيسا لابتدائية الناظور قادما من ابتدائية تاوريرت،
كما عرفت التعيينات الجديدة إسناد المسؤولية إلى ست قاضيات، ضمنهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، ورئيسة للمحكمة الابتدائية بالعيون، ووكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، والباقيات أسندت إليهن مهام وكيلة الملك بالمحاكم التجارية لكل من الدار البيضاء وطنجة وفاس.
من جهة أخرى، ذكرت الأمانة العامة لمجلس السلطة القضائية، أن 32 مسؤولا قضائيا جرى إعفاؤهم
متابعة
