التبريس.
أثار العديد من المستثمرين، المشاكل التي تواجههم بإقليم الحسيمة، وتحول دون إنشاء عدد من الوحدات الإنتاجية والصناعية بهذه المنطقة. وأكد بعض المهتمين بهذا القطاع، أن العائق الكبير الذي يواجه كل راغب في الاستثمار بالمنطقة الصناعية الواقعة بآيت قمرة، يبقى مشكل العقار وضعف البنية التحتية بالمنطقة نفسها، إذ حدد ثمن المتر الواحد من الأرض في 300 درهم، في الوقت الذي يبلغ المتر الواحد في مناطق أخرى مابين 50 و100 درهم. ويطالب العديد من المهتمين بالمجال نفسه، بخلق تسهيلات تقدم للراغبين في الاستثمار، من أجل خلق شركات ومقاولات في هذه المنطقة التي تكتسي أهمية بالغة للمساهمة في اقتصاد هذا الإقليم السياحي. وأفاد مصدر مطلع أن أحد المستثمرين الإسبان، كان يرغب في إنشاء وحدة إنتاجية بالمنطقة الصناعية آيت قمرة، قبل أن يفاجأ بضعف البنية فيها، خاصة مايتعلق بالممرات التي تجد الشاحنات صعوبة في المرور فيها، وكذا العقار الذي تقع عليه المنطقة، إلى جانب بعد مدينة الحسيمة عن محور الدار البيضاء وفاس، حيث المواد الأولية التي تحتاجها هذه الوحدات الإنتاجية لصنع منتجاتها. وأضاف المصدرأن من بين معيقات الاستثمار بالحسيمة، الجانب الضريبي، لأنه لا يعقل أن تكون تشجيعات ضريبية في بعض الجهات التي تتوفر على حظوظ كبيرة من حيث التراكمات الاقتصادية والموقع الجغرافي، ولاتحظى منطقة الحسيمة بأي استثناء في هذا المجال، رغم وضعها الاجتماعي والاقتصادي الذي يعرفه الجميع. وطالب العديد من الراغبين في الاستثمار أوممن استثمروا في المنطقة نفسها، بتهيئة الأخيرة وتجهيزها، حتى تتمكن من استقبال المشاريع الاستثمارية الصناعية، دون نسيان اعتماد تدابير بسيطة وواضحة وتحديد أثمنة موضوعية للأرض، وتقوية البنيات التحتية فيها، من ممرات وشبكة التطهير الصحي، ودعم المؤهلات الصناعية والاقتصادية الموجودة بالمنطقة والمساهمة الفعالة في تشجبع الاستثمار، وبالتالي إنعاش التشغيل. وكانت فعاليات جمعوية نبهت في أكثر من مناسبة إلى الوضع المتأزم الذي تعيشه المنطقة والمتمثل في قلة الاستثمارات التي من شأنها امتصاص الأعداد المتزايدة من العاطلين، وربطت السبب المباشر لهذا الوضع بوجود خصاص في العقار، وعدم تأهيل المنطقة الصناعية بآيت قمرة.
جمال الفكيكي ( الحسيمة )
