أفادت مصادر ” ألتبريس ” أن السلطات الأمنية بالحسيمة قد تكون أصدرت مذكرة بحث وطنية في حق (م. ع ) أحد نشطاء حراك الريف الذي كان أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا وكان توبع من قبل النيابة العامة في حالة سراح، بتهمة تكوين عصابة إجرامية وتزوير وثائق رسمية والمشاركة في ذلك والإدلاء ببيانات كاذبة. وعلم من مصدر مطلع أن المعني بالأمر فر إلى أوربا للاشتباه في كونه قام بتزوير وثائق مكنته من الاستيلاء على أراضي الغير. وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه تمكن من الحصول على شهادة إدارية تثبت ملكيته لبقع أرضية إحداهن تبلغ مساحتها 13 ألف هكتار توجد بالجماعة الترابية آيت يوسف وعلي، وقام ببيع أخرى بملكية تحوم حولها شكوك، ماورط أحد أعوان السلطة بأجدير في هذا الملف وجعله يتعرض للتحقيق والبحث من قبل قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة الذي أمر بوضعه تحت المراقبة القضائية إلى جانب آخرين. وكان القاضي نفسه أمر أول أمس (الخميس) بوضع عدلين بالحسيمة، ورئيس بلدية بالإقليم ، تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفرهم وإغلاق الحدود أمامهم، وإيداع ستة شهود وتقني طبوغرافي بالبلدية نفسها السجن المحلي بالحسيمة ووضعهم تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، ووضع آخرين تحت المراقبة القضائية، على خلفية ملف يتعلق بتزوير مستندات ووثائق رسمية للاستيلاء على أملاك الغير بالجماعة الترابية آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة. وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها استمع لعدول آخرين دون أن يلتمس من قاضي التحقيق بإخضاعهم للتحقيق التمهيدي. وفتح الوكيل العام للملك باستنئافية الحسيمة تحقيقا في شأن شكاية كان تقدم بها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج يتهم فيها مجموعة من الأشخاص بلغ عددهم 26 شخصا، بتزوير وثيقة رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة قصد الاستيلاء على قطعتين أرضيتين أكد أنهما في ملكيته، مساحة الأولى 13 ألف متر مربع، والثانية 8000 متر مربع. وأضافت المصادر ذاتها أن من بين الأشخاص الذين استمع إليهم قاضي التحقيق رئيس بلدية، وتقني طبوغرافي وأربعة عدول، إضافة إلى سبعة شهود يتهمهم المشتكي بإدلائهم بشهادة زور، حيث تمت الاستعانة بهم من أجل إثبات ملكية هذين العقارين لأشخاص غير مالكيهما الحقيقيين. وأكدت المصادر أن التحقيقات القضائية مازالت جارية، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا جميع المتورطين فيها، قصد الاستماع إليهم في هذا الملف الذي قد يجر آخرين للتحقيق. ووجهت للمعنيين بالأمر تهم تزوير وثائق رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة كل حسب المنسوب إليه. وعلم من المصدر ذاته أن قاضي التحقيق حفظ ملف عدلين آخرين بعدما تبين عدم علاقتهما بهذه القضية. وحسب بعض المصادر فإن المبحوث عنه عمد إلى الاستعانة بشهود من أحياء مختلفة بالحسيمة من أجل إثبات ملكيته عقارات بالجماعة سالفة الذكر، مدعيا أنه ورثها.
التبريس
