أمر قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة مساء أمس( الثلاثاء ) بإيداع رئيس بلدية أجدير ( إ. ك )السجن المحلي بالحسيمة. وجاء قرار قاضي التحقيق استجابة لملتمس النيابة العامة التي كانت استأنفت القرار السابق للقاضي نفسه لدى الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها. وكان قاضي التحقيق اصدر قرارا يقضي بالمراقبة القضائية وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر وعدلين.
وكان القاضي نفسه استأنف أمس التحقيق مع مجموعة من الأشخاص حول قضية تتعلق بتزوير مستندات للاستيلاء على أملاك الغير بجماعة ايت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة.
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، كان قد أمر يوم (الخميس) الماضي بوضع عدلين بالحسيمة، ورئيس بلدية أجدير، تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفرهم وإغلاق الحدود أمامهم، وإيداع ستة شهود وتقني طبوغرافي بالبلدية نفسها السجن المحلي بالحسيمة ووضعهم تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، ووضع آخرين تحت المراقبة القضائية، على خلفية ملف تفجر أخيرا بالحسيمة يتعلق بتزوير مستندات ووثائق رسمية للاستيلاء على أملاك الغير بالجماعة الترابية آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة.
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها أمر بفتح تحقيق في شأن شكاية كان تقدم بها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج يتهم فيها مجموعة من الأشخاص بلغ عددهم 26 شخصا، بتزوير وثيقة رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة قصد الاستيلاء على قطعتين أرضيتين أكد أنهما في ملكيته، مساحة الأولى 13 ألف متر مربع، والثانية 8000 متر مربع.
التبريس
