طالبت النيابة العامة، خلال جلسة محاكمة الصحفي سليمان الريسوني، أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس ( الإثنين ) بتهمة “الاعتداء جنسيا ” على شاب، إنزال العقوبة القصوى في حقه، وهي السجن عشر سنوات، أي ضعف العقوبة التي أصدرتها في حقه محكمة ابتدائية كانت أدانته بهذه التهمة.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمس ( الإثنين ) أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إنّ “أدلة توّط الريسوني ثابتة ” ملتمساً من المحكمة إنزال العقوبة القصوى في حقه وهي السجن 10 سنوات.
من جهته ظل الريسوني صامتا دون إبداء أي رد فعل.
واعتبر وكيل الملك أنّ تصريحات المدعي “الشجاعة ” والمحادثات الهاتفية والنصية بينه وبين الريسوني “تظهر بجلاء تورّط الأخير، علما بأن هذه المحادثات لم تعرض بعد خلال المحاكمة.
بالمقابل حاول دفاع الريسوني إقناع المحكمة “ببراءة ” موكله، ملتمسا إلغاء إدانته.
وكان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم ” المتوقفة عن الصدور، غاب عن جلّ جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية العام الماضي. ونفّذ إضرابا عن الطعام لمدة 122 يوما احتجاجاعلى توقيفه، قبل أن يعلق هذا الإضراب وينقل إلى المستشفى إثر مناشدات صدرت من متضامنين معه.
متابعة
