طلبت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس ( الثلاثاء ) تشديد عقوبة الصحفي عمر الراضي إلى السجن عشرة أعوام، بعدما أدين ابتدائيا بالسجن ستة أعوام بتهمتي “التخابر ” و”اعتداء جنسي “، وهما تهمتان ظل ينفيهما معتبرا محاكمته “سياسية “. وقال ممثل الادعاء في مرافعته ” نلتمس رفع الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية ضد المتهم إلى العقوبة القصوى، بالنظر إلى القرائن التي تدينه”. وأوقف الراضي (35 عاما)، وهو أيضا ناشط حقوقي في يوليو 2020 لاتهامه من قبل النيابة العامة “بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية “، فضلا عن تهمة “اعتداء جنسي ” إثر شكوى ضده من زميلة سابقة له في العمل. وحكم عليه بعد عام على ذلك، ابتدائيا بالسجن ستة أعوام
وأكد ممثل النيابة العامة الثلاثاء أن هؤلاء الدبلوماسيين “ضباط مخابرات “، معتبرا تواصل الراضي معهم “دليلا على إدانته ” بينما ينفي الأخير هذه التهمة مشددا على أن هذا التواصل كان في إطار عمله الصحافي.
وأوضح ممثل النيابة العامة أيضا أن الصحافي متهم “بتقديم معلومات استخباراتية ” لشركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية (ج3 وكي). بينما يؤكد الراضي أنه أنجز لحسابهما دراستين حول مشروعي استثمار في المغرب بصفته صحفيا متخصصا في الاقتصاد، اعتمادا على معلومات متاحة للعموم.
متابعة
