أصدرت غرفة الجنحي التلبسي، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم ( الخميس ) 10 مارس الجاري، أحكامها القضائية في حق مجموعة من أطر الأكاديميات للتربية والتكوين المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وهكذا، فقد قضت الهيئة نفسها، بحبس أستاذة لثلاثة أشهر نافذة، فيما تم توزيع عقوبات الحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على ما لايقل عن 40 آخرين من الأساتذة الذين جرى توقيفهم الأسبوع الماضي في الرباط. وأدانت المحكمة، الموقوفين بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة، بتهم تتعلق بالعصيان، والتجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانتهم بأقوال بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم. وجاءت هذه الأحكام، تزامنا مع تنظيم أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لوقفات احتجاجية أمام عدد من محاكم المملكة، طالبوا فيها بحفظ ملفات المتابعة في حق زملائهم، واصفين توقيفهم من طرف السلطات وإحالتهم على القضاء بـ”القرارات الجائرة” التي تروم كبح نضالاتهم من أجل الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية. وكانت سلطات الأمن، تدخلت الأربعاء الماضي، مستخدمة العنف لقمع مسيرة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالعاصمة الرباط، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المحتجين/ فيما تم اعتقال 40 منهم على الأقل.
وتعرض العديد من أساتذة التعاقد للتوقيف من طرف السلطات الأمنية خلال مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية سالفة الذكر، من بينهم العديد من القيادات والوجوه البارزة في التنسيقية، مما خلف استنكارا واسعا في صفوف الأساتذة المشاركين في الاحتجاجات.
جدير بالذكر، أن إحدى القيادات في التنسيقية تدعى “نزهة الماجدي” قد اعتقلت على خلفية مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المذكورة، قبل أن يتم إدانتها من طرف المحكمة بـ3 أشهر حبسا نافذة.
متابعة
