قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، أمس ( الاثنين ) تأييد الحكم الصادر في حق أستاذ متهم على خلفية قضية ماباتت تعرف بالجنس مقابل النقط والقاضي بالحبس سنتين نافذتين في قضية سبق وأن توبع فيها لوحده من قبل الوكيل العام للملك. وجرت في اليوم ذاته محاكمة أربعة أساتذة آخرين بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها اثنان منهم في حالة اعتقال وآخران في حالة سراح.
ويشار إلى أن مدينة سطات تحولت إلى قبلة للباحثين عن الخبر على خلفية الواقعة التي ألقت بظلالها على المشهد الجامعي محليا ووطنيا، والتي أثرت سلبا على السير العادي بهذه المؤسسة الجامعية، مخلفة ردود أفعال بين أساتذة وطلبة طالبوا بحماية الجامعة من كل أشكال الاستهداف حفاظا على كرامة الطالب والأستاذ معا، وتثمينا للمجهودات المبذولة من جهة، لإضفاء نوع من الشرعية والمصداقية للدبلومات الممنوحة لتعزيز المنافسة الشريفة لأصحابها حين مشاركاتهم في مباريات بجامعات أخرى، علما ان جامعة الحسن الأول كانت من الجامعات المغربية التي يضرب لها ألف حساب في التكوين الأكاديمي والبحث العلمي وإبرام الشراكات مع مؤسسات أجنبية ودولية.
متابعة































