أمر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، بمتابعة محمد أبركان، برلماني عن دائرة الناظور، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حالة سراح على خلفية ملف يتعلق بتهم “تبديد أموال عمومية”. وجرى تمتيع البرلمان بالسراح بعد أدائه كفالة بقيمة 25 مليون سنتيم.
ونقل موقع اليوم 24 أن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، أمر بمتابعة منتخبين آخرين على خلفية الملف ذاته، بناء على تقارير رفعها المجلس الأعلى للحسابات، مع أدائهم كفالات تتراوح بين 5 ملايين و15 مليون سنتيم.
وحسب نفس المصدر فقد أحالت الفرقة الوطنية للدرك القضائي بجهوية فاس، صباح أمس الخميس، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، عددا من المشتبه فيهم، من بينهم محمد أبركان، النائب البرلماني، ورئيس جماعة إعزانن بالناظور، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق ب” تبديد أموال عمومية وخروقات قانونية”.
متابعة
